كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن صرف نحو 5 ملايين جنيه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر قيمة مساهمة النقابة في رأسمال الشركة التي انشأها الاتحاد باسم شركة مصر للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي، وأضاف التقرير: «تم الصرف دون الحصول علي موافقة الوزير المختص بالمخالفة لاحكام القانون، ودون ارفاق المستندات المؤيدة للصرف». وتابع التقرير: «لم يتم استلام الارض المزمع إقامة المشروع عليها، الامر الذي ادي إلي عدم الاستفادة من المبلغ»، وأكد التقرير قيام النقابة بتحصيل مبالغ من اللجان النقابية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه تحت حساب حصة من الاشتراكات بنسبة 30٪ وذلك بالمخالفة للقانون، وأشار التقرير إلي قيام المسئولين بالنقابة العامة اللجنة المهنية للعاملين بالنقل البري بأسوان خلال العامين الماليين 2007/2009 بإصدار شيكات باسم رئيس اللجنة علي ذمة توريدها للنقابة العامة لتدعيم مركز التدريب التابع للنقابة وإحضار مطبوعات للجنة من النقابة، في حين تبين للجهاز عدم توريد هذه المبالغ للنقابة وعدم إضافة قيمتها لحسابها بالبنك بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 132 ألف جنيه. وأكد التقرير استخدام دفتري تحصيل خلال الفترة من 2007 وحتي 2009 في تحصيل ايرادات تخص النقابة العامة بلغت نحو 54 ألف جنيه، مشيراً إلي أنه لم يتم توريد هذه الحصيلة لخزينة النقابة أو إضافتها لحساب النقابة بالبنك، ورصد التقرير عدم وجود اربعة دفاتر تحصيل خاصة بالنقابة العامة، وأضاف التقرير «أقر رؤساء اللجان النقابية المهنية بالتحقيقات التي أجرتها النقابة العامة بناء علي طلب جهاز المحاسبات ان المبالغ المحصلة تم تسليمها نقداً لرئيس النقابة السابقة وبتعليمات منه»، وكشف التقرير عن إبلاغ هذه المخالفات للنائب العام في سبتمبر 2010، كما أشار التقرير إلي استيلاء المسئولين بكل من النقابة العامة ومركز التدريب المهني التابع لها علي نحو 32 ألف جنيه، تمثل ذلك في قيام النقابة باستخدام 236 إيصالاً لتحصيل 54 جنيهاً من كل عضو يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجالس المحلية باجمالي 12744 جنيهاً دون قيد هذه المبالغ بدفتر الايرادات ودون اضافتها للخزينة أو توريدها لحساب النقابة بالبنك. وأشار التقرير إلي قيام المسئولين عن مركز التدريب، خلال العامين الدراسيين 2007/2009 بالتلاعب في الاعمال المالية للمركز والاستيلاء علي أموال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 18846 جنيهاً، وأضاف التقرير: «تم تحصيل قيمة الكتب الدراسية من طلبة المراكز نقداً دون استخدام ايصالات تحصيل ودون اثبات هذه الحصيلة بالدفاتر أو إيداعها بحساب المركز بالبنك»، وتابع التقرير: «تم تحصيل رسوم امتحان الدبلوم ومقابل شهادات النجاح في الدبلوم بأزيد مما ينبغي، والاستيلاء علي الزيادة بخلاف استخدام دفتر تحصيل من خارج المجموعة الدفترية الخاصة بالمركز» أوصي الجهاز بضرورة إجراء التحقيق اللازم وتحصيل تلك المبالغ وقد أفادت النقابة بأنه تم التحقيق بنيابة عين شمس. وأوضح التقرير عدم تضمين الارصدة المدينة بنحو 10 ملايين جنيه قيمة الاشتراكات المستحقة علي اللجان النقابية عن العام المالي 2008/2009 وأوصي الجهاز بحصر كافة الاشتراكات المستحقة ومطالبة اللجان بها وقيدها ضمن الأرصدة المدينة، وأكد التقرير استمرار عدم الحصول علي تصريح الهدم للفيلا المشتراة بالعجمي بغرض إقامة مصيف منذ عام 2003 بالرغم من صرف 181 الف جنيه، وطالب الجهاز بتحديد المسئولية في هذا الشأن، خاصة ان ذلك قد ادي إلي عدم الاستفادة من شراء الفيلا، مؤكداً استمرار صرف نحو 9 آلاف جنيه سنوياً قيمة ايجارات لمقار النقابة بمحافظة القاهرة، دون استغلال لتلك المقار واوصي الجهاز بضرورة الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع علي الاعضاء.