أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار الرئيس "محمد مرسى" الخاص بتعيين النائب العام سفيرا بالفاتيكان وإقالته من منصبه. وطالب المحامى ويدعى "طارق محمود" فى دعواه التى اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل المستشار أحمد مكى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى حملت رقم 2039 لسنة 67 قضائية بإلغاء قرار مرسى لما يمثله من مخالفة لقانون السلطة القضائية وعدوان على الهيئات القضائية المستقلة.