بعد حجزها للحكم.. كواليس محاكمة العادلي فى الإستيلاء على أموال الداخلية

منذ عام 2011 قضى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، غمار المحاكمات القضائية فى عدد من القضايا أبرزها قضية قتل المتظاهرين التى برأته فيها هيئة المحكمة، وقضية فساد الداخلية والتربح وغسيل الأموال مرورا باليوم وقرار محكمة النقض بحجز الطعن المقدم منه واخرين فى قضية "الإستيلاء على اموال الداخلية" والتى قدرت قيمة المبالغ المستولى عليها ب 2 مليار و388 مليونا و590 الفا و599 جنيها.
خلال التقرير التالى ترصد "بوابة الوفد" كواليس محاكمة العادلى فى "الإستيلاء على أموال الداخلية
"الإحالة"
فى أغسطس 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات .
"أولى جلسات المحاكمة"
فى 7 فبراير 2016 عقدت أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى وباقى المتهمين.
"شهود الإثبات"
استمعت المحكمة فى جلسة 13 ديسمبر 2016 لأقوال شهود الإثبات، منهم "جودت الملط"رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق.
"الإقامة الجبرية"
قررت المحكمة فى جلسة 22 فبراير 2017 تحديد
الإقامة الجبرية لحبيب العادلى والمتهمين .
"السجن المشدد"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، فى 16 مايو 2017 حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
كان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة "وزير الداخلية" قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف
مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.
"تحديد جلسة للطعن"
فى 29 يونيه 2017 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن العادلى وباقي المتهمين على الاحكام الصادرة ضدهم، وقضت النقض بقبول الطعن وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة.
"أولى جلسات إعادة المحاكمة"
فى 8 مايو 2018 تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وانكر حبيب العادلى التهم الموجهه اليه كما انكرها ايضا باقي المتهمين.
"فريد الديب"
فى جلسة 3 يونيه 2018 اعترض المحامى فريد الديب على تهمة تظفير الغير التى أضافتها النيابة للمتهمين كما طالب بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.
"البراءة"
قضت المحكمة فى جلسة 9 مايو 2019 ، ببراءة العادلى و8اخرين وتغريمهم 500 جنيه بتهمة الإهمال الغير عمدى بالمال العام، وحبس نبيل خلف 3 سنوات والزامه برد 62 مليون و120 ألف جنيه وعزله من وظيفته.
"تأجيل أولى جلسات الطعن"
أجلت محكمة النقض فى جلسة 20 يناير الجارى، نظر أولى جلسات الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين، وحجزت المحكمة اليوم القضية فى لجسلة 24 مارس للحكم.