رؤى

إلى الدكتور هشام قنديل

هذه المذكرة وصلتنى ببعض المستندات من العاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون، وهى مرفوعة للدكتور هشام قنديل، وإلى وزير الاستثمار.. العاملون بالشركة طالبونى بتوصيلها للدكتور قنديل، وبدورى أرفعها إليه هو ووزير الاستثمار للتحقيق فيما جاء بها من وقائع.
السيد الدكتور. رئيس مجلس الوزراء. معالي السيد. وزير الاستثمار .. تحية طيبة وبعد، إلى سيادتكم مثال صارخ لمؤسسة تموج بالفساد دون حسيب ولا رقيب وهى شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
تمت سرقة سيارتي نصف نقل صندوق خاصة بجهاز المبيعات يتم تشغيلها بمدينة الإسكندرية بمعرض مدير عام فرع إسكندرية «سليم الياس» تمت سرقتهما الواحدة تلو الأخرى فكيف تتم سرقة السيارة الأولى من أحدى السائقين «إسماعيل ترة» ليتم تسليم السيارة الثانية لسائق آخر «محمد عبد الحكيم» لتسرق هي الأخرى ومن الجدير بالذكر أنه وبالبحث في إدارة مرور الغربية تبين سرقة الملفين الخاصين بهاتين السيارتين علما بأن مندوب تراخيص الشركة «عبد الغنى الكرساوى» خرج على المعاش منذ عام تقريبا، وبالبحث تبين أن رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون لم يقم بإلغاء التوكيل الصادر لهذا المندوب المحال للمعاش، والخلاصة أن السيارتين تمت سرقتها دون تحديد من وراء ذلك العمل، والسؤال لماذا تم استمرار التوكيل لمندوب التراخيص المحال للمعاش؟
قرار التجديد ل«إبراهيم يوسف» عصر بعد بلوغة السن القانونية في 14 ابريل 2012 ورغم حصوله على تلمذه صناعية فقط تم التجديد له كمستشار للشركة مخالفا بذلك كل الأعراف والقوانين ومخالفا أيضا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدم التجديد لمن بلغ السن القانونية، وأيضا يقوم رئيس مجلس الإدارة باحتساب مكافآت دورية وهو ما يعده العمال إهداراً للمال العام (مرفق لسيادتكم طيه صورة من قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بعدم التجديد تحت أي مسمى لمن بلغ سن التقاعد وصورة لقرار التجديد ل إبراهيم عصر ).
رئيس مجلس الإدارة يقوم باحتساب العديد من البدلات لنفسه وصرفها من خزينة الشركة، رغم أنه يتقاضى مرتباً مقطوعاً كصرفه لبدلات السفر وبدلات لجان السياسات واللجنة العليا للجودة وبدل المضايفة والمأكولات والتي وصلت إلى ما يقرب مليون جنية خلال عام ونصف العام، رغم أن المستهدف المحدد من قبل الشركة القابضة كأرباح تحت بند فائض قابل للتوزيع هو 2 مليون جنيه فقط وان مصروفات الضيافة تتم تسويتها من السلف النقدية والموجودة في العهد الشخصية لثلاثة من مديري العموم بالشركة.
صورة رابعة من تجاوزات رئيس مجلس الإدارة ، وهى قيامة بنقل أبنته الشغالة لوظيفة محاسب بالدرجة الثالثة بالقطاع المالي بالشركة إلى شركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقرار رقم (409) في 2/7/2012 وبعد انتقالها إلى الشركة العامة لتجارة الجملة ولشعورها بالملل قام بسحب القرار بقرار رقم (449 ) في 11/7/2012 ومرفق لسيادتكم صورة من القرارين.
إرسال شحنة زيت حوالي 40 قدم3 (13000 كرتونة) حيث تم تصديرها من شركة طنطا للزيوت والصابون إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتم إرسال ثلاث حاويات في 13/5/2012 وأيضا ثلاث حاويات أخرى في 11/6/2012 بمجموع (16700 كرتونة) تم تصديرها للجيش الملكي الاردنى وتمت تعبئة زجاجات زيت خليط (زيت صويا + زيت عباد) على أنه زيت عباد شمس 100% كما هو مبين على العبوات، وفى ميناء العقبة وبتحليل العينات تبين أنه زيت خليط وليس عباد شمس 100% وتم إرسال الكمية مرة أخرى إلى ميناء نويبع . وان عمال الشركة ومن منطلق واجبهم الوطني وحفاظا على المال العام قد ناشدوا الجهات المعنية بعمل اللازم حيث يعد ذلك تبديدا للمال العام من تكلفة مستلزمات إنتاج أخرى وتكاليف شحن وعبوات جديدة إلى جانب الإساءة لسمعة الشركة والبلاد في الخارج وبعد الإفراج الصحي عن الشحنة من ميناء نوبيع تم تخزينها في مخزن 161 خارج المصنع وهو ما يعد جريمة أخرى غير الغش التجاري وهى استعمال اسم تجارى غير مصرح به في الأسواق المصرية وبيعها في السوق المحلى، ذلك وان العاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون يستنكرون ما تقوم به إدارة الشركة.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام، مقدمة لسيادتكم..عمال شركة طنطا للزيوت والصابون.