براءة 4 مسؤولين بأحد البنوك لعدم ارتكابهم مخالفات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 5 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 4 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بأحد البنوك بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.
وأكدت المحكمة عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن محمود سيد كامل، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك تقاعس
عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس الإدارة بشأن المطالبة بقيمة رسوم تنفيذ أمر عقاري مقضي ببطلانه مما ترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بمبلغ 317 الف جنيه ولم يتقاعس أحمد يوسف خليل، نائب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك عن متابعة ما تم بشأن مذكرة قطاع التنفيذ المرسلة الى فرع
البنك بالغردقة مما ترتب عليه عدم استرداد الرسوم المسددة عن الأمر العقاري ولم يهمل سعيد حسني محمود، نائب مدير عام قطاع التنفيذ في الإشراف ومتابعة أعمال المخالف الأول مما ترتب عليه عدم تنفيذ توصيات التنفيذ نحو المطالبة بالرسوم السابق سدادها في الأمر العقاري.
وتبين من أوراق القضية عدم تقاعس حسين محمود هلال، مدير عام قطاع التنفيذ عن اتخاذ إجراءات إخطار قطاع الدعاوى بصورة من مذكرة القطاع جهة عمله لإتخاذ إجرءات المطالبة، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين الأربعة