تغريم الطب البيطري 27 الف جنيه للشهر العقارى

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الخميس، مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة بدفع 27 الفا ومائتين وعشرة جنيهات إلى صندوق ابنية المحاكم نتيجية التلفيات التي سببتها المديرية بسبب تسرب مياه من مقر المديرية على مبني الشهر العقارى الذي يأتي في الطابق السفلي للمديرية.
وقد استندت الجمعية في فتواها لنص المادة 163 من القانون المدني أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض" وكذا المادة
174 والتي تضمنت أن يكون المتبوع مسئولًا عن أعمال تابعة بعملة غير المشروع متي كان حال تأدية الوظيفة أو بسببها.
كما تقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه متي كانت له عليه سلطة في رقابته وتوجيهه.
وتعود وقائع النزاع إلى أن العاملين بمديرية الطب البيطرى بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة قد
تركوا صنابير المياه بالوحدة التابعة لهذه المديرية مفتوحة وغادروا المكان وعندما عادت المياه للوحدة مرة أخرى، تسربت حتى نالت من سقف وحوائط صالة وغرف الوحدة الاسفل منها التابعة للهيئة العامة لصندوق أبنية محاكم الشهر العقارى حتى أتلفتها.
واستكملت الجمعية، أنه لم يثبت طبقا للمستندات التي عرضت عليها أنه ليس هناك ثمة سبب أجنبي أدى إلى ذلك، كما أن مديرية الطب البيطرى لم تقدم دليلا على ان التسريب كان بسببًا خارج عن إرادتها، مما يجعلها مسئولة عن تلك التلفيات وتعويض الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بالمبلغ المذكور.