شهدت أروقة محاكم مجلس الدولة نزاعا جديدا بين الوزارات، إذ شكت وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، محافظة القاهرة، بسبب ترك أحد موظفي مديرية الطب البيطرى التابعين لها، صنابير المياه مفتوحة في أكتوبر 2016، وحين عادت المياه أحدثت تلفيات في العقار الموجود أسفله، وهو ملك لمكتب توثيق 15 مايو التابع للشهر العقاري. وأوضحت الوزارة أنّ التلفيات قدّرت ب27 ألفا و210 جنيهات، والتي أيدتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وألزمت مديرية الطب البيطرى بدفع المبلغ المذكور للشهر العقاري. وتعود وقائع النزاع إلى أنّ العاملين بمديرية الطب البيطري بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، تركوا صنابير المياة في الوحدة التابعة للمديرية مفتوحة وغادروا المكان، وحين عادت المياه للوحدة مرة أخرى، تسربت حتى نالت من سقف وحوائط صالة وغرف الوحدة الأسفل منها التابعة للهيئة العامة لصندوق أبنية محاكم الشهر العقاري حتى أتلفتها. واستكملت الجمعية، أنّه لم يثبت طبقا للمستندات التي عرضت عليها أنّه ليس هناك ثمة سبب أدى إلى ذلك، كما أنّ مديرية الطب البيطري لم تقدم دليلا على أنّ التسريب كان بسبب خارج عن إرادتها، ما يجعلها مسؤولة عن التلفيات، وتعويض الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بالمبلغ المذكور. واستندت الجمعية في فتواها لنص المادة 163 من القانون المدني، بأنّ "كل خطأ سبّب ضررا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض"، وكذا المادة 174 التي تضمنت أن يكون المتبوع مسؤولا عن أعمال تابعة بعملة غير المشروع متى كان حال تأدية الوظيفة أو بسببها، كما تقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وتوجيهه".
