حزمة إجراءات للمرحلة الانتقالية

الفترة الانتقالية المقبلة بما فيها من إعلان دستوري وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية ستحدد إلى حد كبير مستقبل مصر . فهي ستضع خارطة الطريق نحو مصر الجديدة ، إلا أن الشيطان يكمن في تفاصيل تلك الخارطة ولكي يكون هذا المستقبل على قدر تضحيات وطموحات ثورة 25 يناير، على القوى الديمقراطية أن توحد جهودها للضغط من أجل حزمة اجراءات لا مفر منها كي يتحقق مطلب الشعب بالتغيير ، وحتى لا يسطو بقايا النظام وفلوله على الثورة .
يأتي في مقدمة هذه الاجراءات الإقالة الفورية لرؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحريرها ، وكذا اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذ لا يعقل أن يظل أذناب مبارك وحزبه الوطني في مواقعهم ، حتى ولو تلونوا وأبدوا استعداداهم للتكيف، فهذه هي السلطة الرابعة الأولى بالرعاية والتطهير خلال المرحلة الانتقالية .
حل المجالس المحلية وإقالة المحافظين ورؤساء مجالس المدن واختيار بديل لهم من بين شخصيات محايدة نزيهة تكون ضمانا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية التي ستشهد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية .
حل الحزب الوطني وتحويل ممتلكاته للدولة و إجراء محاكمة علنية لمبارك ورموز نظامه ، و ألا تقتصر هذه المحاكمة على أموال الشعب المنهوبة ، بل الأهم مسؤوليتهم عن الفساد السياسي والخراب الاقتصادي الذي عانت منه مصر.
إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، سيئة السمعة ، وهي قوانين يرثها كل نظام من سابقه ، لعل أشهرها قانون الاشتباه الذي وضعه الانجليز ولم تلغه الأنظمة المتعاقبة .
تشكيل مجلس قومي للحوار الوطني يضم كل القوى الديمقراطية ، والاحزاب التي تتشكل لاحقا على قاعدة الدولة المدنية ، إضافة إلى ممثلي النقابات المهنية والعمالية بعد إعادة انتخابها ، ليبدأ المجلس حوارا شعبيا حول وثيقة للعمل الوطني في المرحلة المقبلة ، تحدد الخيارات والمبادئ الأساسية لدستور مصر الجديد .
تلك هي متطلبات المرحلة الانتقالية في الشرعية الثورية ، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف أن توفي بوعدها للشعب بإدارة تهيئ العمل الوطني نحو تحقيق مطلب جماهير الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.