المالية: نستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قال د.إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن الوزارة تستهدف في كل مشروعاتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية من خلال التحول الرقمي وتطوير البيئة التشريعية، وتأهيل الكوادر البشرية.
وأوضح "أبوعيش" على هامش المؤتمر الصحفي لوزير المالية اليوم، أن خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية
قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، موضحًا أننا مستمرون في إجراءات الضبط المالي بما يساعد في استدامة خفض عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحفاظ على تحقيق فائض أولي.
كما أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية
والتطوير المؤسسي، أن صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات العالمية، هم شركاء في تقديم الدعم الفني للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، موضحًا أن هناك بعثات فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر لدعم برامج التأهيل والتدريب بما يعزز القدرات البشرية ويجعلها قادرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، على النحو الذي يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي، مؤكدًا أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مدير صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: «مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي».