أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات العالمية، هم شركاء في تقديم الدعم الفني للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة. وأوضح أن هناك بعثات فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر لدعم برامج التأهيل والتدريب بما يعزز القدرات البشرية ويجعلها قادرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية. قال د. إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إن الوزارة تستهدف في كل مشروعاتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية من خلال التحول الرقمي وتطوير البيئة التشريعية، وتأهيل الكوادر البشرية. وأضاف أن خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.