«صناعة النواب» تتصدى لمافبا طفايات الحريق المغشوشة

33% من السوق تحت سيطرة الغشاشين.. وتوصيات بالتشدد فى المواصفات القياسية
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر وبحضور المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء الجهات الرقابية بوزارة ضرورة التصدى لظاهرة غش أجهزة الإطفاء.
وناقشت اللجنة قضية أجهزة الإطفاء المغشوشة فى ضوء جهود مباحث التموين من حملات مكثفة أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من أجهزة الإطفاء غير الصالحة وبودرة الإطفاء منتهية الصلاحية وأدوات التعبئة بمساحيق إطفاء لا تنتمى لبودرة الإطفاء وكذا مناقشة الشكاوى المقدمة من بعض المستوردين لبودرة الإطفاء التى تم رفضها لعدم اجتيازها اختبارات القدرة الإطفائية.
كما ناقشت اللجنة مدى الأخطار الناجمة عن استشراء صناعة الغش فى أجهزة الإطفاء المغشوشة والمضروبة والتى تستأثر على 33 % من حجم السوق، بينما لا يتعدى نصيب الأجهزة المطابقة للمواصفات القياسية 66 % إذ إن كثيراً من المتعاملين لا يعتمدون فى احتياجاتهم على الشركات الصانعة أو فروعها المنتشرة بالمحافظات ولا الموزعين المعتمدين لديها، وإنما يكتفون بالمطروح على قارعة الطريق، وبذا يضيعون حقهم عند ثبوت حالات الغش ذات النتائج الكارثية.
وأشادت اللجنة بكفاءة أجهزة الإطفاء مصرية الصنع التى ثبت كفاءتها فى إطفاء حريق الطائرة الأوكرانية فى التاسع من نوفمبر الماضى فى أقل من 45 ثانية من بدء التعامل مع الحريق وذلك بشهادة خبراء إطفاء القوات الجوية والمطارات المدنية.
وصرح المهندس فرج عامر رئيس
لجنة الصناعة بأن هناك شكاوى مقدمة من تجار ومستوردين تستهدف استيراد أصناف رخيصة ومتدنية الجودة وأنه لا يجوز التعامل بها فى سلعة ذات أهمية عالية مثل أجهزة الإطفاء حيث إنها تستعمل فى مواجهة خطر حقيقى منذر بالتحول إلى كارثة.
وأوضح أن شركة بافاريا مصر من الشركات الناجحة التى تفخر بها مصر وسفير مشرف للصناعة المصرية بالمحافل الدولية.
وأكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الاختبارات تتم على بودرة الإطفاء بفحصها معملياً ومن حيث اختبارات القدرة الاطفائية يتم أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للتحقق من صلاحيتها ونتائجها فى حضور صاحب الشأن تعتبر ملزمة.
وأضاف أن رسائل بودرة الإطفاء التى تسقط فى الاختبارات يتم منع دخولها للسوق وإعادة تصديرها من حيث أتت، مؤكداً أنه لن يسمح بدخول بودرة إطفاء غير مستوفاة لاشتراطات القدرة الإطفائية المنصوص عليها فى المواصفات.
من جانبه، شدد المهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أنه لا سبيل للتراجع عن المواصفات القياسية الخاصة، خاصة لأجهزة الإطفاء والمسحوق الكيماوى الخاص بها.
وكشف رئيس الهيئة أنه مع كل تولى وزير جديد أو رئيس للهيئة
يتم رفع القضايا ضده بشخصه من قبل الغشاشين وهذا الوضع منذ عام 2007 بهدف خفض مستوى المواصفات والتساهل فى اختبارات الأداء.
وأوضح أن اللجنة القومية المكلفة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء وبودرة الإطفاء تضم 32 عضواً من أهل العلم والخبرة وممثلى الجهات السيادية التالية الذين يعتمدونها بالإجماع
ومن جانبه، أوضح محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ضرورة دعم الجهات الرقابية فى تطبيق المواصفات القياسية وكذا الجامعات المصرية لتوقيع توأمة مع مراكز الأبحاث.
وطالب رضوان الزياتى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتطبيق قانون الطوارئ على الغشاشين ومستوردى بودرة طفايات الحريق الرديئة لأنهم يلحقون الضرر بأمن وسلامة المواطنين وهذا الأمر يتعلق بالأمن القومي.
أوصت اللجنة بدعم جهود ودور الهيئات الرقابية التابعة لوزارة الصناعة ومباحث التموين بوزارة الداخلية فى التصدى لصناعات الغش والغشاشين ومطالبتهم بإحكام الرقابة على الصناعات الهابطة وغير الرسمية - عدم الاستجابة لأية مطالبات للهبوط بمستوى المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء والمسحوق الكيماوى، إذ إن الاتجاه الذى تنشده الدولة إنما هو التشدد فى المواصفات والاختبارات حماية للأرواح والممتلكات.
من جانبه، عرض الدكتور مهندس نادر رياض، رئيس مجموعة شركات بافاريا، على اللجنة تقريراً تناول الأثر البالغ الخطورة لاستشراء صناعة الغش فى أجهزة الإطفاء والشكاوى المقدمة من قلة من التجار والمستوردين بهدف خفض مستوى المواصفات القياسية حيث ذهب البعض للمغالاة فى مطالبهم إلى الحد الذى يطالبون فيه بإلغاء المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء وبودرة الإطفاء.
وقال رياض إن أجهزة الإطفاء المصرية تصدر لألمانيا وجميع دول أوروبا، ويعتمد الجيش الالمانى على ثلاث نوعيات تصنع فى مصر، وهى سلعة لها خصوصية لا يستعمل فور شراءه ويظل مغلقاً يستخدم فى مواجهة خطر حقيقى، مشيراً إلى أن الغش فى أجهزة الإطفاء قاتل.