الغليان يضرب الرقابة المالية

"غليان يصل الي حد الانفجار" هكذا الحال بين العاملين في هيئة الرقابة المالية .. اعلان الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة منذ ايام قليلة عن خلو الوظائف القيادية داخل الهيئة اشعل النار الخامدة في قطاعات الرقابة.
الإعلان اتاح امكانية التقدم لشغل هذه الوظائف من خارج الهيئة وهو ما وصفه العاملون بالصدمة، إذ يعتبرون ان الاعلان يعد مخالفًا للقانون المنظم للعاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المواد 15 و 16 و 17 منه ، حيث نص القانون علي عدم جواز التعيين من خارج او داخل الهيئة الا لنسبة 10% فقط من اجمالي الوظائف الشاغرة بالهيئة ويكون قرار التعيين فيها من رئيس الجهة او الوزير المختص كمان تعيين الوظائف العليا كرئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية من اختصاص رئيس الجمهورية ولا يجوز الاعلان عنها طبقا للقانون.
وقال العاملون ان القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف المدنية القيادية بالجهاز الاداري للدولة في مادته الثالثة من اللائحة التنفيذية سمحت لرئيس الهيئة الحق في الاعلان عن الوظائف القيادية الخالية والمختص بقرارات تعيينها لشغلها من بين العاملين بالهيئة، ولكن الدكتور"الشرقاوي" لم يراع ذلك وقرر عمل الاعلان عن جميع الوظائف القيادية بالهيئة سواء كانت خالية او مشغولة بامكانية شغلها من خارج الهيئة ومن خارج الجهاز الاداري للدولة ،ولم يقوم بما نصت علية المادة 19 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي تنص علي ضرورة تجديد مدة شغل الوظائف القيادية داخل الهيئة لمشتغليها او نقلهم لوظائف اخري.
واشاروالي ان الدكتور" الشرقاوي" بدل من القيام بتسكين العاملين بالهيئة علي الوظائف المناظرة لوظائفهم بهيكلها الجديد بعد اعتماده وعمل قرارت تجديد لمدد شغل الوظائف وترقية من يستحق من العاملين تقديرا لمجهوداتهم منذ سنوات طويلة وفقا للنسبة التي حددها القانون للوظائف الشاغرة والذي يختص بها قام بعكس ذلك تماما ، وفوجئ العاملين بأن وظائفهم التى يشغلونها بقرارات رسمية من الدولة معلن عنهاعلي الموقع الالكتروني للهيئة بأنها خالية وانه طبقا للاعلان لابد من ان يقوم الموظف بالتقدم مرة اخري لشغل وظيفته التى يشغلها مثل غيرة من المتقدمين من خارج الهيئة لشغل وظيفته واجتيازه كلا من الدورة التدريبية والامتحان مرة اخري.
اذا كان هذا الحال في الرقابة المالية فان الوضع في قطاع سوق المال اكثر غليانا ، فقد تم التعاقد مع احد السماسرة للعمل خبيرا في احد اهم ادارات الهيئة وذلك منذ سبعة اشهر تقريبا وهو احد الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالاعلان، وكأن تم اختياره بصورة متعمدة ، مما اثار العديد من علامات الاستفهام حول السمسار وان وجوده بدعما من احد قيادات الهيئة للاسباب غير معلومة، وانطباق الشروط عليه قد تجعله رئيسا لهذه الادارة، وبذلك يصبح مميزا عن باقي المتقدمين لشغل هذة الوظيفة.
"المخاوف ان السماسرة المتقدمين للاعلان في قطاع سوق المال قد يعد تعارضا للمصالح علي اعتبار ان لديهم اتصال وشركات كانوا يعملون بها مما يضر بمصلحة المتعاملين بالسوق" بحسب قول العاملون بالقطاع
الامر يعتبره العاملون بالرقابة يسيرمن السئ الي الاسوأ ويتطلب تدخل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .