المؤبد لموظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبري

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الاثنين، بمعاقبة موظفة بخدمة كبار العملاء، بأحد البنوك الكبرى، بالسجن المؤبد، وإلزامها برد مبلغ وقدره 18.698.315 مليون جنيه مصري و197.585 ألف دولار، وتغريمها مثلها وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قيام المتهمة إيمان.ا، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى بصفتها موظفة عامة (مسئولة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى الخاضع للرقابة والإشراف المالي للبنك المركزي المصري)، استولت بغير حق أموال خاصة، تحت يد جهة عامة، وكان ذلك حيلة عن طريق تزوير توقيعات صاحب الحق
في التعامل على الحساب رقم 250024 المفتوح بفرع نادي الصيد بالبنك على سندات سحب أموال منه، فتمكنت بتلك الحيلة من انتزاع مبالغ قدرها 18.698.315 مليون جنيه مصري و197.585 ألف دولار أمريكي والاستيلاء عليها لنفسها بغير حق.
ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة، التي تساهم الدولة في ما لها في ذات الزمان والمكان آنفي البيان اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في تزوير توقيعات العميل محمد حلمي سعيد حلمي صاحب الحق في التعامل على الحساب في 57 عملية سحب نقدي خصما على هذا الحساب وفي 241 طلب إصدار شيك مصرفي، لخصم قيمتها من
هذا الحساب و8 شيكات عادية وفي 36 طلب تسييل وديعة، لإضافة قيمتها للحساب وفي كارت نموذج توقيع العميل، وذلك بأن اتفقت مع المجهول على تزوير تلك المحررات وساعدته بأن أمدته بتلك المحررات، ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق
في التعامل على الحساب.
وأضاف قرار الإحالة، اشتراك المتهمة مع أحد موظفي البنك التجاري الدولي، حسن النية في تزوير محرر إلكتروني، وهو شاشة بيانات نموذج توقيعات العميل محمد حلمي سعيد، بأن قدمت كارت نموذج توقيع العميل المزور، ليقوم الموظف حسن النية بادخال التوقيع المزور على شاشة برنامج الحاسب الآلي الخاص بالبنك، وقامت بتسليم مستندات الصرف المزورة سالفة الذكر لكل من محمود على على حسن وعبدالرحمن محمود على على حسن، حسني النية ودونت بياناتهما على أنهما مستفيدان من الصرف، فقاما بصرف قيمتها بالمبلغ المذكور وتسليمه إليها، ما مكنها من الاستيلاء عليه بغير حق على تلك الأموال.