توقعت إدارة الأبحاث ببنك الاستثمار بلتون المالية قيام البنك المركزي خلال اجتماعه المزمع أنعقاده خلال يناير الجاري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام. أكدت بلتون على أستمرار قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري. كما توقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020. وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛و استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.