"بلتون": قرار خفض الفائدة هدفه احتواء التضخم

أكدت شركة بلتون فايننشال أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس إلى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 13.75%. مما يعني محو 550 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
يأتي وفقاً لتوقعات، بلتون وتقديرات السوق، مما يؤكد رؤيتنا بأن احتواء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القويه يسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة. نتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020، خاصة مع غياب أية ضغوط تضخميه متوقعة. نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، حيث نعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.
وأضافت بلتون أنها لا تتوقع ضغوط على العملة المحلية حيث نتوقع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي. رغم أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، فنحن نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى سيظل أساسياً لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي. لذلك نؤكد رؤيتنا بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً؛ بالإضافة إلى نمو صادرات الغاز الطبيعي. مما سيستمر في توفير دعم أساسي لقوة العملة المحلية. نؤكد رؤيتنا بأن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
وأضافت أننا نرى أن السوق المصري يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. نشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
واستكملت شركة بلتون في تقريرها أن فرصة خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس أخرى في الربع الرابع من عام 2019، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020. نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض أخر لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، ؛ II) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ III) استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق الذي نتوقعه بين 16-17.
نبقي على الأسهم المفضلة لدينا كما هي ونتوقع زخماً في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة. نعتقد أن خفض أسعار الفائدة سيساعد السوق للصعود مع توفير مزيد من السيولة. نحافظ على نهج الانتقائية ونؤكد على الأسهم المفضلة الرئيسية لدينا والتي تتضمن: ابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، ودومتي، والسويدي إليكتريك، وكريدي أجريكول مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى. في الوقت نفسه، نرى زخماً جيداً في تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة وهي تحديداً حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، وسوديك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم كونستركشن.