جارديان: الربيع العربى يحلق فوق سماء الإمارات

كشفت صحيفة (جارديان) البريطانية عن انزلاق العائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة إلى القمع، وتآكل الديمقراطية، والدليل الأكبر على ذلك إساءة معاملة أفراد جمعية الإصلاح الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين مما يمهد بربيع عربي في الدولة الخليجية، وفقا للصحيفة.
وأنشئت جمعية الإصلاح عام 1974 بأهداف مستوحاة من القيم الإسلامية، لتوفير التوجيه المعنوي وعدم تشجيع التطرف نحو تحول اجتماعي سريع ومنذ ذلك اليوم، كانت جمعية الإصلاح مشهورة بموقفها ضد العنف، ومن أجل تعزيز أهدافها، روجت للرياضة والثقافة والعمل الخيري والأنشطة الاجتماعية، وانتشرت عضويتها بين جميع الأعمار والأجناس والمهن.
ولأكثر من 20 عاما، تتمتع جمعية "الإصلاح" بعلاقات ممتازة مع الحكومة، إلا أنه في عام 1994 هناك عدد من دول الخليج بما فيها الإمارات- طلبت من المخابرات المصرية مجموعة من الإصلاحات والتحديث وكان أول إجراء اتخذته الحكومة إقالة مجلس إدراة جميعة الإصلاح وانتقاء مجلس جديد في محاولة للحد من نفوذها.
ومنذ ذلك الحين، تعرض أعضاء جمعية الإصلاح لتدابير قمعية، وتم منعهم من إشغال الوظائف العامة، وتمت إزالتهم من مواقع النفوذ، كما هو الحال في الجامعات والإعلام والخدمات الصحية.
ونتيجة لهذه الحملة، قدمت مختلف ألوان الطيف السياسي عريضة في مارس 2011 بما في ذلك بعض أعضاء جمعية الإصلاح، وطالبوا بالالتماس إلى إنشاء جمعية وطنية منتخبة، وفي الوقت الحاضر، يُسمح فقط ل30٪ من المواطنين لانتخاب نصف أعضاء الجمعية وكان الالتماس واضحا يطالب بأن يسمح لجميع مواطني دولة الإمارات بانتخاب مجلس النواب كاملا.
وقالت الصحيفة: كان هناك رد فعل عنيف وغير متناسب ضد ذلك الالتماس، وكان يجب على العائلة المالكة ألا تنسى أنها في ذروة الربيع العربي وانهيار الأنظمة في تونس ومصر، مما تسبب في قلق كبير في صفوف السلطة، وتم القبض على خمسة من الموقعين على الالتماس، وجميع الليبراليين، في مايو 2011، جنبا إلى جنب مع تلك التي يدعى أنها وراء الالتماس، واستهدفت خمسة في حملة تشويه لا هوادة فيها وحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات في نهاية المطاف في السجن، إلا أن حصلوا على عفو رئاسي في ديسمبر.
بحلول ذلك الوقت، كان اهتمام السلطات تحول بالكامل إلى جمعية الإصلاح، التي أيدت الدول الخمس في جميع أنحاء ثوراتهم وبوصفها - المنظمة المعارضة الأكبر - واصلوا المطالبة بالحريات السياسية والمدنية في جميع أنحاء البلاد، وكانت المنظمة قد تحولت الآن إلى حركة، وطالبت بوقف تدخل الحكومة في كل مجالات الحياة العامة، بما في ذلك وسائل الإعلام والقضاء.
وأثار الموقف الغضب بشكل كبير من قبل الحكومة والسلطات الأمنية على حركة الإصلاح، وخلافا لجميع الاتفاقيات الدولية، جرد سبعة مواطنين إماراتيين من جنسياتهم، مما يجعلهم عديمي الجنسية وغير قادرين على الوصول إلى أصولهم أو ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية.
ثم ألقي القبض على السبعة أنفسهم، وانضم إليهم لاحقا الأفواج من مواطني دولة الإمارات المحترمين - ومن بينهم رئيس جماعة الإصلاح، الشيخ "سلطان بن كايد القاسمي"، وحتى الآن، 60 شخصا يقبعون في أماكن مجهولة، غير قادرين على الاتصال بأسرهم أو الوصول للمستشار القانوني السليم والمناسب، دون ثبوت أي تهمة ودون محاكمة.
في الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، اعترافات مزعومة تشرح تفصيليا خطط لقلب نظام الحكم من خلال إنقلاب عنيف، وإنشاء جناح مسلح لجماعة الإصلاح، وتفاصيل الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة، وإذا قدمت مثل هذه الاعترافات، فإن الطريقة المثلى التي ستتبعها الحكومة هي التعذيب ودعت جماعة الإصلاح الحكومة الإفراج عن المعتقلين، والسماح لهم بمقابلة عائلاتهم وتوضيح الدليل على مزاعمهم الملفقة.
وفي الأسبوع الماضي، كتب "أليستر بيرت"، وزير المملكة المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صحيفة "جولف نيوز" عن التاريخ المشترك والمستقبل المشترك الذي يربط بريطانيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن "بيرت" بهذه الخطوة يعتبر مرتكبا لخطأ العمر، بمحاولة مزج حكومة ظالمة بشعبه.
ورأت الصحيفة أن الأعمال التجارية بين البلدين جيدة للغاية، ونحن لا نريد معاناة للعلاقة التجارية في بلداننا، ومع ذلك، التجارة المربحة لا يجب أن تأتي على حساب الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية.
وعلينا مواصلة النضال من أجل مواصلة الإصلاح السياسي، حتى تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في العصر الحديث حرة ونزيهة وديمقراطية ومتوافقة مع حقوق الإنسان.