أشاد اتحاد الصناعات المصرية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 والخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده. وكان القرار الذى ألغته الوزيرة، يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي كانت تجدد عند تجديد السجل. وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد أن قرار الوزيرة يعبر عن جرأة وحسن وعي، إذ جاء فى غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة، معربا عن ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا لانفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن تنقيح السياسات الصناعية من الإجراءات، التي تؤثر سلباً على القطاع الصناعي وعلى مساهمته في الاقتصاد القومي.