تقدم الوزراء والمسئوليين ورجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد وتربح من مناصبهم فى النظام السابق بعروض هزيلة للتصالح لإسقاط التهم عنهم فكرة مضحكة.. وشر البلية ما يضحك .فالشعب الذى ثار ضد فساد النظام ورموزة وفقد الكثير من الشهداء والدماء الطاهرة لن يقبل إلا برد كامل الاموال المنهوبة والإمتيازات التى حصل عليها هؤلاءوهربوها خارج البلاد فهى حق أصيل للشعب والأجيال القادمة . ولن نقبل بجلوس الفاسدين على مائدة التفاوض والتفريط فى ثروات وأراضى الأمة عن طريق بيع جزء مما حصلوا علية من أراضى بدون وجة حق للإفلات من العقاب، ولابد من حصر ممتلكاتهم وإعادتها بمحاكمات عادلة ورادعة وعرض المهندس أحمد عزدفع 670 مليون جنية للتصالح فى أراضى ومنشأت عامة استولى عليها تقدر قيمتها بالمليارات وكذلك أخرين أمر مضحك والقبول بة يؤسس لإستباحة المال العام فالتعامل مع الأموال والثروات التى إستفاد بها رجال الأعمال والمسؤليين عن طريق الفساد تختلف عن التعامل الذى تم مع رجال الأعمال المتعثريين فى سداد قروض البنوك ،هناك فرقا شاسعا بين الأثنين فقد إستفاد المتعثرون بنص جاء فى قانون البنك المركزى فى المادة 133 والتى قضت بتصالح المتهمين فى حالة سدادهم كامل مديونياتهم للبنوك وحفظ القضايا عند التصالح فى اى مرحلة من مراحل التقاضى سواء أثناء التحقيقات أوعند المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم نهائى وفق شروط حددها القانون إستنادا الى أن هؤلاء تعثروا لأسباب خارجة عن إرادتهم سواء بسبب ظروف السوق وحالة الركود التى مرت بها البلاد منذ عام 1997 او لأسباب سياسية وقرارات وقوانين إقتصادية خاطئة ، ورغم هذا النص فإن ماتم تحصيلة من المتعثرين حتى الأن لا يتجاوز 18 مليار جنية فقط من إجمالى 100 مليار جنية حجم التعثر فى الجهاز المصرفى .وربما هذا هو مادعا الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الى إجراء دراسة تعديل قانون البنك المركزى وإعادة النظر فى هذة المادة أما بالنسبة للفاسديين فلا أعتقد أن المجتمع يرتضى التصالح الجزئى لأنهم حصلوا على مالا يستحقون بإرادة كاملة وإرتكبوا جرائمهم مع سبق الإصرار فقد إرتكب هؤلاء وأمثالهم جرائم أفسدت الحياة الإقتصادية والسياسية فى مصر ومازال هناك جرائم تجرى لتهريب أموال خارج البلاد من خلال حفنة من الفاسدين مستغلة ثغرات معينة فى فتح إعتمادات إستيرادية وغيرها بالإتفاق مع مورد ين أجانب لتوريد شحنات تجارية يتم دفع قيمتها مضاعفة فمثلا بضاعة قيمتها مائة مليون جنية يتم فتح اعتماد لها بمائتى مليون جنية يحصل المورد على نصيبة ويستبقى البافى فى بلادة بأسم المستورد ، وهذة عمليات تهريب أدهشتنى عند سماعها من متخصصين وأدهشنى أكثر استمرار هؤلاء فى إخراج ثروات البلاد حتى بعد الثورة وأقول يجب على رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق أن يطهروا أنفسهم من أموال الشعب الذى ظل سنوات يعانى الفقر والحرمان فى ظل نظام مستبد وأدعوا الشرفاء من رجاال الأعمال الى بدء عجلة بناء مصر المستقبل فالمواطن لدية من الفطنة والذكاء مايفرق بين الغث والثمين ولا يقبل التعامل مع الفاسدين بمبدأ عفا الله عما سلف [email protected]
