توالت المفاجآت في ملف صفقة عمر أفندي خلال الايام الماضية وفي أعقاب نشر »الوفد« خبر تفكير الدولة في اعادة شراء الشركة بمبلغ 220 مليون جنيه، نفي طارق عبدالعزيز محامي المستثمر السعودي جميل القنبيط تلقي عرضاً رسمياً من الدولة لإعادة شراء الشركة مرة أخري. وقال ان حديثه عن ضرورة عودة الشركة الي حوزة الدولة والذي صرح به علينا في جلسة نظر دعوي بطلان عقد البيع هو رأي شخصي له ويراه في مصلحة الشركة. وقال ان كلامه جاء رداً علي سؤال من رئيس الجلسة. وأضاف عبدالعزيز انه يتوقع موافقة المستثمر السعودي جميل القنبيط علي بيع الشركة للدولة مرة أخري والتفاوض حول السعر وأية أمور أخري تستجد وقال ان السعر الأخير الذي تم عرضه لشركة من قبل بعض المستثمرين كان 220 مليون جنيه وتوقفت الصفقة. علي جانب آخر نفي مصدر في اللجنة المشكلة داخل الشركة القومية للتشييد لمتابعة عقد بيع عمر افندي وجود مفاوضات بين القومية للتشييد وبين شركة عمر افندي حول شراء الشركة. وأشار المصدر الي وجود اجتماعات دورية في اللجنة لمتابعة آخر التطورات، وقال ان الجميع في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النائب العام حول مخالفات الصفقة والمخالفات التي ارتكبها المستثمر السعودي في الشركة منذ استلامه لها وحتي الآن وتوقع المصدر ألا تحقق دعوي بطلان عقد البيع نتيجة جيدة، وقال ان بنود العقد فيها الكثير الذي يمكن الارتكان إليه لإنقاذ الشركة.