قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن الإتهامات الجديدة الموجهة لأحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، تقضي على أماله في العودة للبلاد؛ التي غادرها عقب خسارته في الإنتخابات الرئاسية الماضية، وتكمم الأفواه التي تتحدث عن براءته من الإتهامات السابقة. وأضافت إن الاتهامات الجديدة التي صدرت ضد شفيق و10 أخرين من المسؤولين السابقين، تتلخص في التربح من المال العام والفساد داخل وزارة الطيران المدني، مؤكدة أن هذه الإتهامات سوف تعجز شفيق عن العودة للبلاد، وتجهض نهائيا فكرة الحزب الذي كان ينوي إطلاقه. وتابعت إن القضية التي أحيلت للمحكمة برئاسة المستشار هشام رؤوف، تنطوي على إتهامات بإستغلال النفوذ وتخصيص أراضي مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص، دون عمل مناقصات عامة كما يتطلب القانون المصري. وكانت السلطات المصرية قد وضعت الشهر الماضي "شفيق" -الذي غادر لدولة الإمارات العربية المتحدة- على قائمة المراقبة، جراء اتهامه ببيع أراض مملوكة للدولة بأسعار أقل بكثير من قيمتها لنجلي الرئيس السابق. وغادر شفيق مصر بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، بعد وعوده بأنه سيساعد في إنشاء حزب سياسي كبديل للمصريين الذين يعارضون حكم الاسلاميين. ودافع أنصاره عن قرار مغادرته مصر، في حين إتهمه النشطاء والثوار بالفرار من مواجهة اتهامات الفساد.