3 خطوات هامة يحتاجها «الاستثمار» المرحلة القادمة

رؤساء سابقون لهيئة الاستثمار ينصحون بها

يعد نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى رئاسة الوزراء فى التعديل الوزارى الاخير بمثابة رسالة واضحة بأهمية الملف الذى يحتاج إلى جهود جبارة فى المرحلة القادمة وحل سريع وجذرى للمشكلات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين وربما أدت إلى تأخر اتخاذ القرا رمن قبل بعض المستثمرين بالدخول إلى السوق المصرى. يضاف إلى ذلك ان ضم ملف الاصلاح الادارى أيضًا إلى رئاسة الوزراء يعى بما لا يدع مجالا للشك ان الازمات البيروقراطية أعاقت كثيرًا حركة الاستثمار فى مصر وأن حل التشابكات بين الجهات الادارية فى ملف الاستثمار لا يجب ان يتسغرق أى وقت لأن التأخير فيه يعنى المزيد من التعقيدات التى تتراكم وتشكل مع مرور الوقت حائط صد يمنع نفاذ الاستثمارات إلى السوق.
مع المرحلة الجديدة سيكون على عاتق الهيئة العامة للاستثمار المزيد من العمل والجهد لإحداث فارق فى الملف خاصة مع تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الهيئة هى المعنية بملف الاستثمار فى مصرو إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات، هو الذى دفع إلى عودة تبعيتها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وأضاف أن هدف وعمل هيئة الاستثمار هو الترويج للفرص الاستثمارية فى كل قطاعات الدولة، مٌشددًا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن خريطة الاستثمار العالمية وحل مشكلات المستثمرين المتوارثة منذ سنوات والتى تمثل أحد الملفات المهمة التى سيكون لها أولوية قصوى فى هذه المرحلة.
«الوفد» استطلعت آراء رؤساء سابقون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اهم الخطوات التى تحتاجها الهيئة المرحلة القادمة لتحسين اداء الاستثمار فى مصر.
يرى الدكتور حسن فهمى الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس الوزراء خطوة جيدة ومؤكدًا ضرورة ان يتبعها عدة خطوات اهمها اعادة تنظيم هيئة الاستثمار واعادة مكانتها ولكى يحدث هذا فلا بد من إعطاء صلاحيات لرئيس هيئة الاستثمار وأن يكون على درجة وزير ليستطيع العمل واتخاذ القرارات بسرعة مؤكدًا ان أى رئيس للهيئة فى هذه المرحلة سيقع عليه ضغط شديد لرغبة القيادة السياسية فى احداث فارق فى الملف بسرعة ولكى ينجز ذلك لا بد له من
صلاحيات، ويضيف فهمى ان حل مشكلات المستثمرين المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب المتواجدين حاليا من افضل عمليات الترويج للاستثمار فى مصر وهو ترويج طبيعى إذ إن أى مستثمر أجنبى يعمل بسهولة فى السوق المصرى ولا يتعرض لمشكلات وأن وجدت يتم حلها بسرعة سيكون أول من يروج للاستثمار فى مصر فى بلاده، ويطالب فهمى بضرورة مراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئات المختلفة للمستثمرين بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الفترة الماضية كذلك حل المشكلات والتداخلات بين الوزارات والمحليات ولا سيما فى ملف تخصيص الأراضى. ويشير فهمى إلى أن البيروقراطية لا زالت تحكم العديد من الإجراءات، مشيرًا إلى أن لجنة فض المنازعات تحولت تمامًا عن الهدف منها حيث كانت تتم جلسات بين الطرفين المتنازعين وتقوم هيئة الاستثمار بدور محامى المستثمر، للأسف الآن تحولت إلى محكمة والمشكلات أقرب إلى قضية فى مجلس الدولة مما ادى إلى استغراق فترات طويلة فى الاروقة تصل إلى سنة كاملة وهذا يتعارض مع مبدأ فض المنازعات والسرعة المطلوبة فى الملف. ويرى الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار ان خطة الترويج للاستثمار لا بد ان تكون خطة مدروسة بشكل علمى تعتمد على رصد الفرص المتاحة ونوعية المستثمرين واين هم فى الدول العربية أو فى الغرب ويتم هذا بالتعاون مع السفارات ومكتب التمثيل التجارى، ويتم لقاء الشركات الكبرى وعرض الفرص عليهم.
ويرى «فهمى» أن فكرة الإعفاءات ليست كلها سيئة لان اغلب الشركات العالمية تطلب إعفاءات ومزايا ووزارة المالية ترفض الاعفاءات وهذا حقها ولكن الأمر لا بد ان تتم دراسته من كل الجوانب والمقارنة بين الضرائب التى قد افقدها وما تحقق على ارض الواقع من تشغيل واستخدام مواد خام وتصدير وادخال عملة صعبة. ويشير فهمى إلى أن القانون إلى جرى تعديله فى 2015 قد حدد مهام لوزير الاستثمار وأنه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، ويتم تعيين رئيس
تنفيذى للهيئة ولهذا فانه فى حالة عدم الرغبة فى تعيين وزير جديد لا بد من تعديل القانون للسماح بكل الصلاحيات لرئيس الهيئة وتسهيل مهمته.
ويثمن علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق نقل تبعية هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء معتبرا على حد قوله أن أزهى عصور الهيئة كانت وهى هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء دون تبعية لاى وزارة، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أنه حدث من قبل تبعية الهيئة لوزارة الاستثمار المرة الأولى فى عهد الدكتور وجيه شندى فى نهاية التسعينيات واستمرت لمدة عام واحد فقط والمرة الثانية من 2004 إلى 2009 فى عهد الدكتور محمود محى الدين وكانت فترة جيدة ثم أصبحت هيئة مستقلة ثم عادت مرة أخرى لوزارة الاستثمار، ويرى «عمر» أن المرحلة القادمة للهيئة مرحلة هامة ولا بد أن يعمل الجميع بروح الفريق مؤكدا أن الاستثمار ليس قانون يصاغ الأهم منه هو مناخ الاستثمار وهذا المناخ تقوم به كل الوزارات مجتمعة لهذا لا يجب ان يعمل الجميع كأنهم فى جزر منعزلة ولهذا فان تبعية الهيئة وملف الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء وما لديه من سلطة سيزيد من فرصة التنسيق بين كافة الوزارات لحل أى مشكلات تواجه المستثمر وحل المشكلات هو افضل ترويج للاستثمار، ويضيف علاء عمر أن الغرض من الشباك الواحد لم يكن فقط وجود ممثل للهيئات التى يتعامل معها المستثمر داخل هيئة الاستثمار بل الأهم أن يكون لهذا الممثل صلاحيات تنهى أى مشكلة، ويرى عمران تأسيس الشركة فى 24 ساعة أو أقل عبر نظام (vip) ليس هو الهدف، الاهم من التأسيس هو القدرة على التشغيل دون معوقات فى التراخيص وتخصيص الاراضى وخلال مراحل العمل كافة والتى يتعامل خلالها المستثمر مع التنمية الصناعية والرقابة الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات والضرائب، لأن كل ما سبق هو مناخ الاستثمار وتهيئته هو التحفيز الحقيقى للمستثمرين، والشركات الكبرى قبل ان تأتى إلى مصر تسأل من سبقها إلى مصر عن رأيه وتجربته فى الاستثمار فى مصر ويضيف عمر يجب القضاء على أى تناقض فى القوانين الخاصة بالجهات التى تتعامل مع المستثمرين ويعمل الجميع من منطلق أن الاستثمار لا يخص هيئة الاستثمار فقط بل يخص مصر، ويشدد «عمر» على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين لمعرفة رأيهم فى أى قرارات تصدر من الجهات التى تتعامل معهم.
ويطالب علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة على جذب الاستثمارات فى القطاع الصناعى والزراعى لخلق كيانات اقتصادية دائمة تعطى إنتاجًا حقيقيًا وتشغيلًا مستمرًا للعمال وبالتالى زيادة فى الصادرات والنقد الأجنبى، ويضيف أنه رغم أهمية القطاع العقارى إلا أنه لا بد من تصدر القطاع الصناعى والزراعى الأنشطة فى المرحلة القادمة.