ملفات ساخنة علي أجندة وزارة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار: مراجعة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين
رئيس مستثمري العامرية: الأراضي المرفقة وسرعة استخراج التراخيص أهم المطالب
رئيس جمعية مستثمري العاشر: حل مشكلات الرخص المؤقتة للمستثمرين
مدير مركز معلومات قطاع الأعمال العام: إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام
---------------
اعادة فتح المصانع المغلقة وتسهيل اجراءات إقامة الانشطة الاستثمارية وحزمة قوانين محفزة للاستثمار وفصل قطاع الاعمال عن وزارة الاستثمار, ملفات ساخنة وعاجلة
في تلك الفترة لاسيما بعد فصل الاستثمار في وزارة مستقلة عن التجارة والصناعة
التحقيق التالي يرصد آراء الخبراء..
يقول المهندس يحيي عبد الهادي مدير مركز المعلومات بقطاع الاعمال العام سابقا ان من اهم ملفات وزارة الاستثمار القادمة هو فصل قطاع الاعمال العام عن وزارة الاستثمار فمنذ نحو4 سنوات تم دمج قطاع الاعمال العام تحت تبعية هذه الوزارة وذلك تمهيدا لاتمام عمليات البيع لباقي الشركات التابعة تحت مظلة الشركات القابضة ومن ثم فإن الفصل من الامور الضرورية جدا, حيث انهما مجالان مختلفان بعضهما عن البعض فالاستثمار مختص بتهيئة المناخ اللازم لجذب الاستثمار وإنشاء صناعات جديدة في حين ان شركات قطاع الاعمال العام كيانات قائمة وتحتاج الي تطوير او إعادة هيكلة وهذا لا يعد دور الاستثمار. ويري عبد الهادي انه عند انشاء وزارة مستقلة لوزارة قطاع الاعمال العام لابد من ايجاد هيئة مستشارين او مكتب فني حقيقي يتولي وضع أهداف مطلقة لهذا القطاع والاطار العام لعمل هذه الشركات وقد يكون من ضمن الآليات المستخدمة لوضع اطار عمل هذه الوزارة هو اعادة توزيع الشركات التابعة نوعيا مما يحدث تجانسا بين هذه الشركات.
ويقول عبد الهادي ان دور قطاع الاعمال العام هو ضبط أداء السوق باعتباره يد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد الشعب بكافة فئاتهم.
ويري المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري العامرية ان من اهم الأدوار التي يجب ان تقوم بها وزارة الاستثمار هي حل مشكلات المستثمرين الحاليين فلا يمكن لوزارة تسعي لاستقدام مستثمرين مرتقبين, والمستثمرون الحاليون يعانون الأمرين من عدم تهيئة مناخ الاستثمار, ويري عامر ان من أهم العقبات التي يجب إزالتها هو اصدار هيئة الاستثمار لرخص مؤقتة للنشاط وهذا يحرم المستثمر من الحصول علي بطاقة تصدير او قروض بنوك لأن كل هذه الآليات مرتبطة بدوام الرخصة كما تمنع الرخص المؤقتة من تسجيل الاراضي ولابد ايضا من اعادة فتح المصانع المغلقة فهي اكبر صورة لتشويه مناخ الاستثمار.
ويقول م. محرم السباعي هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان أهم مشكلة تعرقل المستثمرين هي عدم وجود اراض تمكنهم من بدء نشاطهم الاستثماري او, كما ان آلية بيع الاراضي بالمزاد لا تؤتي جدواها علي الإطلاق وتفتح الباب لظاهرة تسقيع الاراضي فلا بد من وجود محاذير علي تمليك الاراضي مثلا يمنع تسجيل الاراضي حتي يبدأ النشاط وتسحب الارض في حالة اذا ما تجاوز المستثمر مدة عام دون البدء في أي نشاط استثماري علي الارض.
ويري هلال ان من ضمن المشكلات المزمنة للمستثمرين سرعة استخراج التراخيص فاستخراج الرخصة من شباك واحد ما هو إلا وهم كبير ولاتزال هناك إجراءات بيروقراطية كثيرة لاستخراج هذه التراخيص, فعلي سبيل المثال هناك فرع في هيئة الاستثمار في مدينة العاشر من رمضان ولكن لا يقوم باستخراج تراخيص كاملة للمستثمر ولابد من الرجوع للفرع الرئيسي في القاهرة لاستكمال استخراج باقي التراخيص وهذا الوضع يخالف ما يحدث في دول العالم الجاذبة للاستثمار ففي دبي يتم استخراج رخصة الارض والمشروع والتليفون ايضا في نفس اليوم فلماذا إذن لا نتأسي بذلك إذا كنا نسعي حقيقيا لجذب الاستثمارات الي مصر.
ويؤكد اهمية دعم المستثمرين المحليين قبل النظر الي المستثمر المرتقب لأن علاج مشكلة المستثمرين الحاليين يحل جزءا كبيرا من مشكلة البطالة.
ويعد دعم فرص الاستثمار في مصر والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية من اهم الملفات العاجلة أمام هيئة الاستثمار وعن ذلك يقول حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار ان مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من المقرر ان تتعاون مع هيئة الاستثمار للترويج لجميع الانشطة التي تنظمها في داخل وخارج مصر وان تتولي هذه المكاتب عمل تقارير عن الاستثمارات الاجنبية للدول المضيفة لها واتجاهات التدفقات الخارجية لهذه الدول والشركات التي يمكن استهدافها بمصر فضلا عن المؤتمرات والمعارض الدولية التي يمكن للهيئة المشاركة فيها من اجل الترويج للاستثمار في مصر والتعاون في إعداد الزيارات للمستثمرين للتعرف علي المناخ الاستثماري في مصر.
ومن الملفات الهامة الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للبدء في النشاط الصناعي او التجاري في مصر.
ويقول د. فهمي انه يجري حاليا مراجعة جميع الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين وذلك بهدف تبسيطها وتسهيل الحصول عليها علي ان يتم الانتهاء من إعدادها نهاية الشهر الجاري, مشيرا الي ان الهيئة تستهدف تحقيق اللامركزية من خلال فروعها القائمة حاليا في كل من مدن الاسكندرية واسيوط والاسماعلية والعاشر من رمضان وان المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التنسيق مع مختلف الجهات المانحة للتراخيص بحيث يتم منح التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار الي جانب التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة من اجل عرض الاراضي المتاحة للاستثمار من خلال هيئة الاستثمار علي ان يتم التخصيص من خلال جهة التخصيص وبذلك يتم توفير الجهد والوقت علي المستثمر.
ومن الملفات الهامة أمام وزارة الاستثمار هو ملف التشريعات, وقد صرح منير عبد النور وزير الاستثمار بأن هناك مجموعة من التشريعات يتم إعدادها لتحفيز الاستثمار أهمها قانون حماية المنتج المصري وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون آخر لتوفيق اوضاع القطاع العشوائي وجذبه للانضمام للقطاع الرسمي وغيرها من القوانين.
وأكد ان الحكومة تعمل علي إزالة جميع العقبات التي تواجه المنتج والمستثمر وتقديم المساندة اللازمة لبدء مشروعاتها وان هناك آليات محددة ومناسبة لتوزيع وتخصيص الاراضي الصناعية علي المستثمرين خلال المرحلة المقبلة وقال ان هناك مبادرات عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وايجاد البيئة المناسبة للاعمال والاستثمار من خلال إعادة إحياء مبادرة إرادة ومراجعة كافة التشريعات الصادرة التي يرجع بعضها لخمسينيات القرن الماضي كما تعمل الحكومة في الفترة المقبلة علي تضييق الخناق علي ظاهرة التهريب من خلال تشديد الرقابة علي الاسواق لأن هذه الظاهرة تهدد المنتج المصري.