بيان من حزب الوفد إلي‮ الأمة

استنكر حزب الوفد أمس الممارسات التي‮ شهدتها الانتخابات البرلمانية أمس الأول‮ »‬الأحد‮«. اتهم بيان أصدره حزب الوفد الي‮ الأمة،‮ الحزب الحاكم بارتكاب ممارسات لا ديمقراطية،‮
‬وانتهاك الشرعية الدستورية،‮ واغتصاب حق المصريين في‮ اختيار ممثليهم‮. وأكد البيان ان الأحزاب في‮ العالم‮ »‬تستمد‮« شرعيتها من إرادة الشعوب واحترام الدستور والقانون‮. والحزب الحاكم في‮ مصر‮ »‬يغتصب‮« شرعيته بالبلطجة والعدوان علي‮ الدستور‮. استنكر الوفد في‮ بيان إلي‮ الأمة الأفعال والممارسات‮ »‬الشاذة‮« للحزب الوطني،‮ وحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الرئيسية لما حدث،‮ وطالبها بعدم إعلان نتائج الانتخابات لحين التحقيق في‮ البلاغات والشكاوي‮ وفقاً‮ للقانون‮. ودعا الوفد هيئته العليا إلي‮ مقاطعة الانتخابات القادمة‮. وقال بيان الوفد‮: »‬إن الحكومة قد انحرفت وحزبها الحاكم عن الوعد الرئاسي‮ بضمان نزاهة الانتخابات،‮ وجرت أسوأ انتخابات تشريعية في‮ تاريخ البلاد‮.‬
وفيما‮ يلي‮ نص البيان‮:‬
لقد كان‮ يوم الأحد‮ 28‮ نوفمبر‮ 2010‮ يوما حزينا شهد مذبحة الحرية والديمقراطية في‮ مصر وانتهاك الشرعية الدستورية والقانونية بما قام به الحزب الحاكم من ممارسات لا ديمقراطية لاغتصاب حق المصريين في‮ اختيار من‮ يمثلهم وفرض مرشحيه للحصول علي‮ أغلبية لا‮ يستحقها في‮ مجلس الشعب‮.‬
إن الأحزاب الحاكمة في‮ العالم الحر والتي‮ تؤمن بالديمقراطية وتلتزم بها في‮ جميع ممارساتها إنما تستمد شرعيتها من إرادة شعوبها واحترام الدستور والقانون‮. وعلي‮ العكس من ذلك فإن الحزب الحاكم في‮ مصر والذي‮ يتسمي‮ بالحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ يغتصب شرعيته بالعدوان علي‮ الدستور والقانون والاستناد الي‮ أساليب العنف والبلطجة في‮ إدارته للانتخابات وتعامله مع معارضيه وفي‮ مقدمتهم حزب الوفد الذي‮ يدافع عن حق المصريين في‮ اختيار من‮ يمثلهم بكل حرية‮.‬
لقد رصد الوفد علي‮ مدار‮ يوم أمس بكل الدهشة والاستنكار ما حدث من أفعال وممارسات من جانب الحزب الوطني‮ الديمقراطي‮ وأعوانه أقل ما توصف به أنها شاذة لا‮ يمكن تصور حدوثها في‮ دولة‮ يحترم حكامها الدستور والقانون ويتقبلون مبدأ تداول السلطة كما‮ يتعاملون مع شعوبهم كمواطنين‮ يملكون حق الاختيار الديمقراطي‮ والحق في‮ التغيير‮.‬
لقد بدأ العدوان علي‮ إرادة الأمة منذ صباح‮ يوم الانتخاب بمنع مندوبي‮ الأحزاب والمستقلين من دخول لجان الانتخابات وذلك بالاستعانة بعناصر تحترف البلطجة والتي‮ أصبحت ثقافة واضحة لمرشحي‮ الحزب الوطني‮ وأداة من أدوات اغتصابه لإرادة الأمة‮.‬
وقد تعددت صور ومظاهر الاعتداء علي‮ الشرعية والاجتراء علي‮ إرادة الناخبين حيث تم الالتجاء إلي‮ تسويد أعداد هائلة من بطاقات التصويت لصالح مرشحي‮ الحزب الحاكم وذلك بمعرفة القائمين علي‮ العملية الانتخابية وأعوان مرشحي‮ الحزب،‮ كل ذلك في‮ غياب الإشراف القضائي‮ وانفلات النظام في‮ معظم اللجان،‮ كما ساعد في‮ تيسير تلك التجاوزات اختيار الكثير من مسئولي‮ اللجان الانتخابية من بين الموظفين المحليين من ذات دوائر مرشحي‮ الحزب الحاكم بما‮ يناقض متطلبات الحياة والموضوعية‮.‬
والوفد إذ‮ يشجب تلك الممارسات إنما‮ يحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الرئيسية الي‮ جانب كل الجهات الرسمية المشاركة في‮ إدارة العملية الانتخابية‮. إن الوفد‮ يخاطب في‮ اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها ضمير القاضي‮ والذي‮ كان وسيظل الملاذ الآمن لضمان الحقوق المشروعة لأبناء الوطن لممارسة صلاحياتها فهي‮ المسئولة قانوناً‮ عن‮ »‬تلقي‮ البلاغات والشكاوي‮ المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية والتحقق من صحتها واتخاذ اللازم في‮ شأن ما‮ يثبت منها‮«.‬
إن الوفد‮ يطالب اللجنة العليا للانتخابات بإيقاف إعلان نتائج الانتخابات حتي‮ تتحقق من صحة البلاغات والشكاوي‮ التي‮ تم إبلاغها بها وإعلان نتيجة الفحص وفقا للقانون‮.‬
لقد شارك الوفد في‮ هذه الانتخابات اعتمادا علي‮ وعد رئيس الجمهورية بنزاهتها وذلك علي‮ الرغم من اتجاه ما‮ يقرب من نصف أعضاء الهيئة الوفدية إلي‮ مقاطعتها‮. وللأسف فقد انحرفت الحكومة والحزب الحاكم عن هذا الوعد الرئاسي‮ وتمت أسوأ انتخابات تشريعية في‮ تاريخ البلاد مما‮ يفقدهما ثقة الشعب‮.‬
ويعاهد الوفد الشعب أن‮ يواصل كفاحه في‮ الدفاع عن حقوقه الدستورية وإقامة الديمقراطية وتأكيد أنه ضمير الأمة‮.‬
عاش الشعب المصري‮ حراً‮ كريماً‮ في‮ وطنه،‮ والحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة‮.‬