أكد المستشار حسين خليل، نائب مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، بالدائرة الأولى بالغربية - فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" - أن الدعوة التى تلقاها، لاجتماع عدد من النواب صباح الاثنين القادم بمقر المجلس، تهدف الى اقامة دعوى قضائية ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية، للمطالبة بتعويض مالى عن الأضرار، التى لحقت بهم بعد قرار المحكمة الدستورية . وأوضح أنه كان ينبغى على رئيس الجمهورية، الدعوة الى اجراء استفتاء على حل المجلس، أسوة بما فعله الرئيس السابق. وأضاف نبيل مطاوع نائب الشعب السابق عن الوفد، بالدائرة الثانية بالمحلة أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع، ولم يكن صاحب الدعوة كما نشرت بعض المواقع. وكانت بعض المواقع، قد نشرت أن النائب السابق محمد العمدة، ومحمد عبد العليم داوود، وحسين محمود خليل، ومحمود ريش، ونبيل مطاوع، وياسر بركات، وجمال منصور، وفيصل الشيباني، وحنان أبو الغيط، وماجدة النويشي، قد دعوا للاجتماع، لدراسة كيفية مواجهة تعدي المحكمة الدستورية العليا على مجلس الشعب، وإصرارها على القضاء عليه، دون وجه حق". فيما أوضح "العمدة"، في تصريحات صحفية، أن "ما قامت به الدستورية العليا، يناقض مبدأ الفصل بين السلطات، فاختصاصها ينحصر في إلغاء النصوص التشريعية المخالفة لأحكام الدستور".