واصلت النيابة العامة في مرافعتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"داعش الجيزة"، المُتهم فيها سبع مُتهمين باعتناق الأفكار التكفيرية للتنظيم الإرهابي. وقالت المرافعة أن وقائع القضية يظهر فيها الغلو و التطرف و تكفير و استباحة الدماء بدعوى كاذبة وهي تطبيق شريعة الإسلام، وتبدأ القضية عندما ضل المتهم الأول سعيه و اقتنع بافكار التنظيم الإرهابي داعش، مؤكدة على أن أفكار التنظيم قوامها تكفير حكام العرب والمسلمين بمفاهيم مغلوطة بعيدة بعد المشرق عن المغرب عن صحيح الدين، وتابعت :"افتراض كاذب أنهم لا يطبقون شريعة الإسلام، وأوجبوا الخروج عليهم، وسيلتهم العمليات العسكرية و العبوات التفجيرية"، لتعلق بأنهم اعتبروا ذلك جهاد في سبيل الله يُوصل للخلافة الإسلامية. وأشارت المرافعة إلى ترسخ الأفكار الشيطانية بمتابعة الإصدارات المرئية، مؤكدة على أن لا يخفى أن للتنظيم منصات إعلامية، أقامها التنظيم لبث سمومه، وتصيد من جهل بأمور دينه، ولفتت إلى لقاء المُتهم بأحد الكوادر و كلفوه بالدعوى لتكوين خلية عنقودية تعتنقف الأفكار التكفيرية و استهداف مؤسسات الدولة، و وقع اختيار المُتهم الأول على المتهم الثاني فهو جاره وصديق طفولته. ولفتت المرافعة لاستقطاب باقي المتهمين ممن كان يترددون عل المسجد الذي تولى المُتهم الأول خدمته قبل أن ينحرف سلوكه، وأخذوا الأفكار و التأويل الدين منه بري، وأن وسيلة التنظيم في تحقيق أغراضه هو القتال و لا وسيلة غيره، فأمد المُتهم الأول باقي المتهمين بكتب و مطبوعات ورقية زاخرة بذات الأفكار التكفيرية، ولم يكتفي بذلك بل أمدهم بمواقف و كالات التنظيم الإعلامية، وعقدوا لقاءات و اجتماعات عدة كان القاسم المشترك بينهم الخفاء. وتابعت المُرافعة حديثها عن المُتهمين وقالت :"تخمرت أفكارداعش في عقول المتهمين، توحشت قلوبهم، وصارت أشد قسوة من الحجارة"، وأكدت على تكليف المتهمين بتعلم تصنيع العبوات التفجيرية، وما يحتاجه ذلك الأمر من علوم نظرية، واطلع اعضاء الخلية على دروس كيفية تصنيع العبوات البدائية، وتابعت المرافعة بالتأكيد على تدخل العناية الآلهية، وأنه من فضل الله لم يُنفذوا ما تعلموه من علوم نظرية. وأشارت النيابة إلى رصدهم أهداف منها مطار غرب القاهرة العسكري، مؤكدة على ان المتهم الثاني كان معهود له بحمايته، لتقول عنه :"التجنيد في القوات المسلحة شرف، كيف وصلت يا مصطفى لهذا الحال؟ ..خُبث ليس من شيم الرجال"، ولفتت إلى رصد أحد رجال الدين المسيحي ورصدوا تحركاته، وتتبعوه خلسة و أردوا وضع النيران بسيارته، ورصدوا 3 كنائس". وطالبت النيابة في ختام المرافعة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء ما اقترفته أيديهم، واصفة داعش بأنها "لا هي دولة ولا هي إسلامية"، مشددة بأن الجزاء رادع ليبلغ مسمع كل حاقد على وطننا و محرف لديننا". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بامانة سر محمد الجمل واحمد مصطفى . كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد احال المتهمين الي المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة ، عن اعتناق المتهم الاول محمود طوسون افكار داعش الارهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة احدى المنشآت العسكرية ، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين. وتوصلت التحقيقات الي قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لافكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور . اعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا" ، بانه اثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الاول عام 2014 وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد ال حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم الي الخلية التكفيرية ، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الارهابي ورصد مناطق عسكرية . وأضاف المتهم بانه عقب سفر المتهم الاول الي منطقة سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء ، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة اعداد قوات التأمين وانهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات ..كما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم داعش الارهابي وفِي عام 2017، كلّف بالإمداد بالاسلحة والذخائر. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي، والتي يحظر استيرادها او استخدامها او حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
