السعودية: لم يثبت أي دليل ضد سعود القحطاني في قضية اغتيال جمال خاشقجي

صرحت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي حول التحقيقات التي جرت في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
قالت النيابة العامة في السعودية، اليوم الإثنين، إنه تم التحقيق مع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، ولم يثبت أي دليل ضده.
وأعلنت النيابة العامة في السعودية، الإثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ولفتت النيابة العامة إلى أنها أصدرت أحكامًا ابتدائية بحق 11 متهمًا في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.
كما لفت المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان
الشلعان، إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، مشيرًا إلى أن تلك الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة
العليا.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.
كما أضاف، أن المحكمة ردت طلبات تتعلق ب10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم أحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.
وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة
العليا.
يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهًا بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
وأضاف، أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قرارًا بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.
كان خاشقجي شوهد للمرة الأخيرة في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، حيث كان سينجز أوراق زواجه. وبحسبما أوردت التقارير الإعلامية فقد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على رفاته حتى الساعة.
وقالت حينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ال"سي آي إيه" إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر بالقتل، لكن المسئولين السعوديين نفوا الأمر، مؤكدين أن لا دور له في ذلك.