استمرار الخلافات حول السلطة القضائية ب"التأسيسية"

قررت لجنة الصياغة بالاشتراك مع لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور حذف المادة رقم 10 التى تسمح بإغلاق الصحف بحكم قضائى في قضايا النشر، كما رفضت اللجنة النص على عدم حبس الصحفيين في الدستور القادم.
وأكد الدكتور فريد اسماعيل عضو الجمعية التأسيسية والقيادى في جماعة الاخوان المسلمين أن الجمعية تلقت رسائل كثيرة جدا من المواطنين تحذر من وجود أى مادة فى الدستور تمنح الصحفيين حصانة ضد الحبس فى قضايا السب والقذف والخوض فى الأعراض والمساس بالشرف.
وقال إسماعيل إننا مع حرية الصحافة والإعلام تماما، فضلا عن وجود مكاسب كبيرة لحرية الصحافة فى الدستور الجديد مثل اصدار الصحف بمجرد الاخطار وحرية تدفق المعلومات وحرية التعبير والرأى الا انه لايقبل احد النص على حرية السب والقذف .
وأضاف أن اللجنة لم تضع نصا يحبس الصحفيين فى قضايا النشر كما لم تضع نصا يمنع الحبس .
وفيما يتعلق بالمادة العاشرة التى تجيز اغلاق الصحف وتشريد الصحفيين والعاملين بالصحيفة فقد تم صرف النظر عنها تماما لان العقوبى شخصية طبقا للدستور ولا يجب ان يتحمل جميع العاملين بالصحيفة جريمة ارتكبها احد الصحفيين وتم اغاء هذه المادة حتى لو كان الاغلاق بحكم قضائى.
ومن ناحية اخرى، انتهت لجنة نظام الحكم مع لجنة الصياغة من معظم مواد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية واجهزة الادارة المحلية والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وبقيت المشكلة فى باب السلطة القضائية وننتظر رأي نادى القضاة وهناك خلافات حول النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والقضاء العسكرى وهناك اتجاه قوى لبقاء فصل السلطة القضائية كما هو فى دستور71 والمهم لدى الجمعية التاسيسية تحقيق العدالة الناجزة واستقلال القضاء.
وفى سياق متصل، تعقد الجمعية التاسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى اجتماعين خلال الأسبوع الحالى لحسم الأمور المعلقة من تحديد مهلة أخيرة لانتخاب أعضاء جدد من بين الاعضاء الاحتياطيين بدلا من المتغيبين حيث تنص اللا ئحة الداخلية للجمعية على استبعاد من يغيب 5 جلسات وانتخاب بدلا منه وحتى الان هناك اكثر من 10 اعضاء تغيبوا 7جلسات.