تفاصيل جلسة النطق بالحكم علي راجح وأعوانه في قضية "شهيد الشهامة"

أسدلت محكمة حنايات شبين الكوم، الستار على قضية شهيد الشهامة بالمنوفية محمود البنا، حيث قضت بجلسة، اليوم الأحد، على المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى الميهي وشهرته "حماصة"، وإسلام عاطف رمضان، بالسجن 15 سنة ومصادرة سلاح الجريمة، ومعاقبة إسلام إسماعيل البخ، بالسجن 5 سنوات.
عقب انتهاء المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، من تلاوة الحكم انهار محمد البنا والد الضحية محمود شهيد الشهامة، داخل قاعة المحكمة وردد قائلا: " هو دا العدل؟ ابني يموت وهما يعيشوا، يشهد ربنا عليكم.. انتصر الظلم على العدل النهارده "، ليغادر بعدها مقر المحكمة إلى الخارج.
وعلق المحامي نضال مندور، المكلف بالدفاع عن الضحية محمود البنا، أنه كان يتوقع ذلك الحكم لأنه أقصى عقوبه يملكها القاضي أن يطبقها على الجناه، خاصة بعدما أثبت أنهم أحداث، وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تكون قضية راجح جىس إنذار للنظى في ثانون الطفل خاصة أن الأحداث ترتكب جرائم بشعه يعجز عنها معتاد الإجرام.
كما صاح أحمد جبر، محامي المتهم الرابع داخل قاعة المحكمة "يحيا العدل..يحيا العدل..يحيا العدل" وقال "جبر" إن حصول موكله على حكم مخفف عن باقي المتهمين يأتي إنصافا للحق لأنه لم يشترك معهم في ارتكاب جريمة القتل بل اقتصر دوره على نقل المتهم راجح من مسرح الجريمة بدراجته البخارية دون علمه بما ارتكبه المتهم " كان ماشي بالموتسيكل ووقفه وقاله خدني معاك ..وهو مايعرفش انه قاتل"، وتابع أن تحريات المباحث انصفت موكله وكذلك أقوال الشهود.
وأضاف علاء عطية، محامي المتهم محمد راجح، أنه راضي عن الحكم، قائلا " راضيين عن الحكم ولو كان زودله 5 سنين كمان إحنا راضيين".
قال الشيخ عبدالحميد البنا، جد الضحية محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية "ربنا يكون في عون أبوه وأمه النهارده، كنا نأمل في حكم قضائي يشفي قلوبهم، ويعيد إليهم حقهم، وتابع: "هناخد الحكم ونطلع بيه على المحكمة الدستورية ونطعن على القانون وليس الحكم.
وأضاف سنطالب بتطبيق الشريعه الإسلامية لاننا دولة إسلامية، لأن ذلك مخالف للنص الثاني بالدستور الذي
ينص على الامتثال لقواعد الشريعة الإسلامية، وأنهى حديثة القضاء المصري من أشرف القضاء لكن يد القضاء مغلولة بالقانون، وعلى مجلس النواب إعادة النظر به حتى لايوجد ضحية جديدة كمحمود البنا.
وعقدت المحكمة جلسة مفتوحة سمحت فيها بحضور الصحفيين، وتلا المشتشار باهر حسين رئيس المحكمة مواد القانون التي استند عليها في حكمه، ووصل راجح وباقي المتهمين في الحادية عشر وسط حراسة أمنية مشددة وسيارتين تأمين، وتم عمل سلسلة بشرية من رجال الأمن حولهم لمنع المواطنين من الاقتراب منهم، وانهار راجح أثناء خروجه من قاعه المحاكمة بعد سماعه الحكم عليه، وتم وضعه وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة منذ الساعات الأولى من صباح أمس حالة من الاستنفار الأمني، ووضعت مديرية أمن المنوفية خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع جميع الإدارات التابعة للمديرية للتأمين الكامل لمحيط المحكمة وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على الشوارع المؤدية للمحكمة.
و تواجد رجال الأمن المركزي حول المحكمة والشوارع المؤدية لها، فضلا عن التنسيق مع إدارة الحماية المدنية وتواجد سياراتها بمحيط المحكمة وحولها للتصدي الفوري لأي أعمال شغب أو أعمال فوضي من شأنها تعطيل سير جلسة النطق بالحكم، وانتشر رجال الأمن بالزي المدني والعسكري داخل وهارج المحكمة في حالة استنفار تحسبا لحدوث أى شغب.
وجاء في التحريات والتحقيقات، أن الجريمة وثّقتها كاميرات مراقبة بأحد شوارع مدينة تلا، وبعد 3 جلسات سرية عقدتها المحكمة استمعت خلالها لأقوال شهود العيان والضابطين الذين أجريا التحريات وضبطا المتهمين، كما استمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة، التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه
عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد؛ ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون، مصنعة أساسا للدفاع عن النفس.
وقالت التحقيقات، إن الجناة اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعدا لذلك، حيث تربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه؛ حتى تكالبا عليه؛ فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة؛ وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم؛ ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه؛ ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه؛ فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة نارية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وتحفظت على تسجيلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.
وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وهو ما أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة في محيط وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشد من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهد ثان وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهد آخر والدم يسيل من رجله اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديداً ووعيداً له بإيذائه بدنياً.
وأكدت أقوال متهمين إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه برجله اليسرى.
وعقب تداول القضية 3 جلسات في المحكمة، أسدلت الستار عليها، وقالت مصادر قضائية إن القانون يكفل للمحكوم عليهم محمد راجح وباقي المتهمين في قضية شهيد الشهامة، الاستئناف على الحكم الصادر بحقهم بالسجن.