كشف الدكتور حسين حنفى، عضو لجنة صياغة الدستور وأمين حزب الوسط بالقليوبية، أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على استمرار مجلس الشورى قائمًا في الدستور الجديد وتسميته بمجلس الشيوخ وستكون مهمته مساعدة الرئيس في إصدار القرارات الهامة. واضاف ان نظام الإدارة المحلية الجديد بالدستور سيتضمن انتخاب المحافظ وكل رؤساء الوحدات المحلية والقروية وكذا المجالس الشعبية بمختلف المستويات وإعطاء هذه المجالس سلطات تنفيذية باتخاذ القرار وتحديد المسئوليات والميزانيات علي ان يتم تنفيذ القرارات من خلال المحافظ والمعاونين له من خلال ميزانية ثابتة من الجهاز المركزي للمحاسبات. جاء ذلك خلال ندوة "اعرف دستورك" التي نظمها حزب الوسط بالقليوبية بنقابة التجاريين بحضور وليد مصطفي المتحدث الإعلامي للحزب. أضاف أنه لا توجد خلافات جوهرية علي المادة الثانية وأنه تم تركها كما هي ورفض إضافة مرجعية الازهر للمادة حتي لاتحدث خلافات مذهبية، وأوضح أن وضع القضاء العسكري مازال تحت الدراسة وأنه يتطلب لتمتعه بمزايا القضاء العادي عدة شروط اهمها الاستقلالية والحيادية. وأوضح حنفي ان فكرة تحديد الحد الدني والأقصي للاجور خاطئة لانه لو تم تحدي هذا الحد في الدستور الذي سيعمل به لسنوات طويلة فمع مرور الوقت ستتضاءل قيمة الحد المنصوص عليه. ونفي حنفي وجود أية سيطرة من أي فصيل سياسي علي وضع الدستور الجديد في إشارة لحزب الحرية والعدالة بالمشروع واكد حنفي انه تم الإستقرار علي تطبيق النظام المختلط كنظام للحكم في مصر علي ان تكون الحكومة منتخبة في ضوء أغلبية البرلمان ويقوم الرئيس بتكليف الإغلبية بتشكيلها فقط ولايتدخل في إختصاصاتها او تشكيلها مشيرأ انه تم الإتفاق علي وجود نص إنتقالي يسمح للرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي بإستكمال مدته الرئاسية مادام رئيسا منتخبا له الحق في اخذ فرصته للنهاية.