فى أول خطوة للتعاون بين مصر وبريطانيا..

"كاميرون" ينصح "مرسى" بسرعة قمع مسلحى سيناء

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن أول لقاء جمع بين الرئيس المصري "محمد مرسي" ورئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
أسفر عن المزيد من المشاورات والمساعدات العسكرية البريطانية للحكومة المصرية حول اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتشددين المسلحين القاطنين في شبه جزيرة سيناء والذين تسببوا في زعزعة العلاقات بين الجارتين مصر وإسرائيل، فضلًا عن المزيد من التعهدات بإعادة الأموال المجمدة في الدول الأوروبية.
وقالت الصحيفة: إن إعلان رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، بشأن إرسال فريق عسكري بريطاني يتكون من مجموعة من الخبراء الميدانيين التابعين لوزارة التنمية الدولية بقيادة الجنرال "ديفيد ريتشاردز" رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني إلى الأراضي المصرية في محاولة بريطانية لبذل جهود رامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة سيناء التي باتت مصدر إزعاج للحكومة المصرية الجديدة، أتى في أول خطوة جادة للتعاون بين البلدين في سلسلة من الشراكة التجارية والدبلوماسية بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البريطاني إشادته بالبداية المثيرة للاهتمام والمثيرة أيضًا للإعجاب التي قدمها الرئيس المصري "مرسي" كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر، لاسيما في واحدة من الخطوات الجادة التي اتخذها "مرسي" لفرض عقوبات صارمة ضد المتطرفين المسلحين في سيناء والذين أسفروا في وقت سابق عن مقتل أكثر من 20 جنديا من حرس الحدود المصري.
وأوضحت الصحيفة أنه في محاولة جلية لمزيد من التواصل مع الجانب المصري وإظهار الدعم البريطاني لأول رئيس مدني مصري، تعهد "كاميرون" بالضغط على شركائه الأوروبيين لتخفيف الإجراءات على مصر والسماح لها باستعادة ما يقرب من 100 مليون جنيه استرليني من الأصول المجمدة لأفراد النظام السابق، وإنشاء فريق مزدوج للعمل على التأكد من عودة أصول عائلة الرئيس السابق "حسني مبارك".
وأعرب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، باعتبارها الدول المشرفة على عملية السلام في الشرق الأوسط، عن خوفها من أن عدم الاستقرار في سيناء قد يتسبب في خرق معاهدة "كامب ديفيد" للسلام والتي بموجبها تم تجريد المنطقة من السلاح بعد حرب عام 1973، وسحبت إسرائيل قواتها من شبه الجزيرة على أن يكون مفهومًا أنها ستكون منطقة غير عسكرية.
ومن جانبه، أكد "كاميرون" أن مصر ستعدل أوراقها وتعيد تنظيم شئونها الداخلية والخارجية لتصبح من جديد الدولة الرئيسية في المنطقة وأحد العوامل الأساسية للاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط.