حجز المتهمة بتعذيب طفلها وعرضها على الطب النفسى

فى جريمة كشف عنها ..فيس بوك

الطفل يرفض العيش مع والده والنيابة تسلمه لدور الرعاية
الأم: أبوه طلقنى.. وأنا مش هربى عيال حد
فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع الأم المتهمة بالتعدى بالضرب على طفلها فى مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث قررت النيابة حجزها 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعرضها على إخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها كما قررت إيداع الطفل احدى دور الرعاية التابعة لمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالته النفسية، وعرض الطفل أيضا ً على احد المستشفيات الحكومية، لبيان وجود إصابات به من عدمه.
واعترفت الأم «تهانى»، أمام النيابة بارتكابها للواقعة، والتعدى بالضرب على ابنها «مروان» 5 سنوات، انتقاماً من والد المجنى عليه، الذى انفصل عنها منذ عامين، وأضافت كنت عايزه انتقم من أبيه بعد ما طلقنى وسابنى واتجوز واحدة غيرى، أنا مش خدامة عشان أربيله عياله، وأضافت أنها لم يسبق لها التعدى على الطفل قبل ذلك، وأنه صادر لها أحكام حبس ونفقة ضد زوجها، لعدم إنفاقه على الطفل، وذلك عقب طلاقها منذ عامين، وزواجه من سيدة أخرى وعدم إنفاقه عليها، رغم أنه يعمل موظفًا بشركة بترول.
وتابعت أنها قامت بتصوير الفيديو المتداول على الفيسبوك، وأرسلته لطليقها والد الطفل مروان، لكى تخبره أن الطفل يرفض المكوث معه، وأنه يريد أن يعيش معها داخل شقتها بمنطقة الطالبية. وقال الطفل «مروان» خلال التحقيقات التى أجريت معه، إن والدته لم تتعد عليه بالضرب قبل ذلك، وأنه يرفض العيش مع والده، ويرغب فى المكوث مع والدته وأخته من والدته بشقتها بمنطقة الطالبية، « عايز أعيش
مع ماما وأختى».
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى أرشد عن مكان إقامة طليقته المتهمة بتعذيب ابنه، وحرزت النيابة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وقال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل، إنه تم التوصل إلى هوية صاحبة الفيديو، والقبض عليها، بالشقة سكنها بمنطقة الطالبية، والتحفظ على الطفل مروان وابنتها من زوجها السابق بالنيابة الكلية بالجيزة، لسماع أقوالهما حول الواقعة.
وأضاف أن والد الطفل لديه 4 أبناء من زوجة سابقة، وأن والدة الطفل لديها ابنه من زوج سابق، وليس للطفل صاحب الواقعة أى أشقاء من الوالدين، وأوضح «عثمان» أنه تم تشكيل لجنة لإعداد تقرير يتضمن مكوث الطفل مع أى من والديه وفقاً لمصلحته، وإذا ثبت عدم تعرضه لتعذيب أو أزمة نفسية، وطلبه المكوث مع والدته، سوف يضم الطفل إلى حضانة والدته، مع إجراء جلسات علاج نفسى للطفل مع والدته، وإذا ثبت عدم أحقية والدته لحضانته سوف ينقل حضانته إلى والده.
ونجج رجال الأمن بوزارة الداخلية فى تحديد هوية «الأم» التى ظهرت فى فيديو عبر فيسبوك وهى تعتدى على ابنها بطريقة تخلو من الرحمة والإنسانية، وتبين أنها مقيمة بشارع العروبة بمنطقة الطالبية فى الجيزة، ومنفصلة عن زوجها، وأن الطفل الذى ظهر فى الفيديو ابنها «مروان» وتم إلقاء القبض عليها.
وأكدت التحريات أن الأم تهانى إحسان 36 عاما تزوجت من «عادل نافع» والد الطفل منذ
6 سنوات الذى يعمل موظفًا بشركة مصر للبترول بالسويس، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول التى أنجبت منه طفله، وأشارت التحريات إلى أنه دبت بينهما خلافات عديدة طلب منها أن تتخلى فيها عن ابنتها من زوجها السابق، مما دفعها لمقايضته وطلبها أن يطلق زوجته الأولى لكنه رفض، وتعددت الخلافات بينهما حتى انتهى الأمر بتطليقها منذ عامين، وأوضحت التحريات أنها كانت تحصل منه على مبلغ 2500 جنيه شهريًا للإنفاق على ابنهما لكنها طلبت رفع المبلغ إلا أنه رفض مما اضطرها إلى تصوير الفيديو.
وظهرت الأم خلال الفيديو وهى تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض. وسجل مقطع الفيديو المتداول، الطفل وتبدو عليه علامات الرعب والخوف، ووالدته تقوم بتعذيبه دون رحمة أو شفقة، طالبة من الطفل أن يوجه رساله لوالده: «قول لأبوك ييجى ياخدك، مش هتقعد معايا، قوله تعالى خدنى أنا مش هطفح الدم على حد، أنا مش هربى عيال حد، يا عديم الأهل».
وعندما قال الطفل لوالدته إنه خائف، قامت الأم بمنتهى القسوة بركله بقدمها ليسقط بالكرسى على الأرض، ثم بدأ الطفل يطلب من والده خلال الفيديو وهو يرتجف من الخوف: «تعالى خدنى يا بابا».
من ناحية أخرى أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن توليه تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب طفلها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتقويم سلوكها، فضلاً عن تقديم الحماية اللازمة والدعم النفسى للطفل المعتدى عليه، وذلك بناء على قرار النيابة العامة فى هذه الواقعة.
وأضافت العشماوى أن قرار النيابة تضمن أيضاً تسليم الطفل لخبيرين «نفسى، واجتماعى» لإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لتقديم الحماية المناسبة له لإخراجه من حالة الخطر وإعداد تقرير بحالته على وجه السرعة يتضمن ما تم من إجراءات ومدى أهلية الأم فى حماية مصلحة الطفل والتى يقوم جوهرها على حق الطفل فى الحماية القانونية والنمو السليم له، كما سيتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان ما إذا كان به أى إصابات.