أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومى والعمل على تحقيق فائض أولى وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى 2020/2021 تركز على الإصلاح الهيكلى حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى. وأكد مدبولى خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائبه أحمد كوجك لبحث موازنتى العام الحالى والعام الجديد أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع فى برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التى تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل. وأشار وزير المالية إلى أن نجاح الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى أسفر عن نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 16٫5٪ فى 2014 إلى 8٫2٪ فى 2019، وتحقق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى فى 2019 بدلًا من عجز أولى 8٫4٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13٫3٪ إلى 7٫5٪، ومعدل التضخم من 36٪ إلى 3٫4٪، وارتفع معدل النمو من 4٫4٪ إلى 5٫6٪ ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا. وأضاف الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39٫4٪ مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019. وأوضح أن الجهاز المصرفى شريك أصيل فى تنفيذ مشروعات دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار الوزير إلى أن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، ترتكز على بناء الإنسان المصرى، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم. وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى 2020/2021 تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6٫4٪، وينخفض معدل العجز الكلى إلى 6٫2٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى. ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبنى نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضى الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية. وأضاف الوزير أن العام المالى الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التى تُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستى. ومن جهة أخرى ناقش رئيس الوزراء آخر الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير وحملة الترويج العالمية مع الدكتور خالد عنانى وزير الآثار ورانيا المشاط وزيرة السياحة على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بشرم الشيخ.
