استنكر الحزب الشيوعي المصري قرار محكمة جنح ميناء الاسكندرية بحبس أربعة من قيادات النقابة العمالية بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات بالسجن المشدد ثلاث سنوات. مع غرامة مالية لكل منهم قدرها "عشرة آلاف جنيه" وبعزلهم جميعاً من وظيفتهم بتهمة تحريض العمال علي الاضراب. وأعلن الحزب في بيان له مساء اليوم ان الحكم الذي بدأ به الرئيس مرسى وحكومته ضد العمال يبين مدى ضربهم للقوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وايضاً صم آذانهم عن الاحكام التي أكدت أحقية العمال في الاعتصام والتظاهر والاضراب والتى برأت عمال السكة الحديد وعمال سجاد المحلة من ذلك. وأوضح المكتب العمالي المركزي للحزب الشيوعي المصري أن هؤلاء القادة هم من مثلوا زملاءهم في التفاوض مع المجلس العسكرى في ان يكون انهاء الاضراب بعد تحقيق مطالبهم المشروعة وهى اقالة رئيس مجلس الادارة التابع لنظام مبارك علي حد قولهم وتحسين وضع العمال المالي.