إدانة حقوقية للحكم بسجن عمال "تداول الحاويات" بتهمة التحريض على الإضراب

حمّلت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسى، ووزيري العدل والقوى العاملة، المسؤولية الكاملة عما اعتبرته المنظمة انتهاكا لحقوق عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بعدما حكمت محكمة جنح ميناء الإسكندرية على رئيس نقابة العاملين فى الشركة أحمد صادق، وأمين النقابة يسري معروف، وأعضاء النقابة أشرف محمود ومحمد عبد المنعم وعصام مبروك بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى سنة، وغرامة مالية لكل منهم قدرها 10 آلاف جنيه، وعزلهم جميعا من وظائفهم، بتهمة تحريض العاملين على الإضراب منذ حوالى العام ونصف العام.
وقالت المنظمة إن "هذا الحكم تجاوز باطل لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولصحيح القانون المصرى، مما يمثل قمعا يعيد إلى ذاكرتنا ممارسة النظام السابق الذى قامت ضده الثورة". واستدلت المنظمة في بيانها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حيث أشارت إلى كافة المواثيق التى تكفل حقوق العامل وألزمت الدول بحماية تلك الحقوق، ونصت على حق العامل في حرية إنشاء النقابات لحماية مصلحته الشخصية، وكذلك حق العامل فى الإضراب سعيا وراء تحقيق تلك المصلحة، موضحة أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية فى ذلك الشأن منها اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمى 29 و 105 لعامى 1930 و 1957 على الترتيب.