لماذا الصمت على هذه القضية؟

العلاقات بين الدول تبنى على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة البعد الإنسانى، فمصر تتميز دائماً بما لديها من كوادر بشرية فى كافة المجالات وتجد المصريين فى جميع التخصصات فى شتى بقاع الأرض وعلى الأخص بالدول العربية من خلال التعاقد الفردى أو المؤسسى، والعلاقة فى مجال العمل ينظر إليها من خلال تبادل المصالح على أن يتم ذلك فى إطار من الاحترام المتبادل بين الطرفين ويوثق هذا الاحترام بنود الاتفاق بين الدول، فبعض الدول العربية ما زالت تعيش فى أفكار الماضى، حيث تنظر إلى العمالة الوافدة إليها نظرة دونية ويتم ذلك من خلال تطبيقها لنظام "الكفيل" الذى يتحكم فى تحركات المواطن المصرى، الذى سافر ليعمل لدى تلك الدولة العربية, فيأخذ الكفيل جواز سفر العامل فلا يتحرك من المدينة التى يعمل بها إلا بإذنه وكأنه فاقد للأهلية أو تم تحديد إقامته وفقاً لنظام الإقامة الجبرية.
كلما أتخيل وضع العامل المصرى الذى يعمل بتلك الدول العربية أشعر له بالإهانة وأنه يعيش فى عصر العبودية، لا أعرف لماذا الصمت على هذه القضية, أين وزارة القوى العاملة التى يجب أن تعلى من شأن المواطن؟، فعليها أن تبرم الاتفاقيات مع الدول العربية، واضعة فى اعتبارها كيفية احترام آدميته فى المقام الأول لأننا تساهلنا كثيراً فى حقوقه فكيف يحترمنا العالم قبل أن نحترم أنفسنا لأن اتفاقيات العمل المبرمة بين الدول يجب أن تبنى على الاحترام مع المحافظة على كافة الحقوق المادية ومستوى الدخل.
وفى أحد تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تشير إلى نظام "الكفيل" على أنه يعد أحد أشكال الرق التى حظرتها المواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بالرق الصادرة بجنيف فى 25 ديسمبر1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة والتى تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فى سبتمبر1956، ودخلت حيز التنفيذ فى أبريل 1957 والتى نصت فى مادتها الأولى على تعريف الرق بأنه شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بمقابل أو بلا مقابل ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.
مصر تعيش الآن حالة من التغيير، فلماذا لا تناقش هذه القضية على مستوى رئيس الوزراء ووزارتى الخارجية والقوى العاملة، لكى نصل إلى حل ونقضى على هذا النظام الشبيه بنظم الرق والعبودية ونحفظ للمواطن المصرى كرامته.