أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وافق علي تخصيص مليار ونصف دولار من خارج الموازنة لتوفير مخزون استراتيجي من السولار والبنزين والسولار والبوتاجاز لمنع تكرار الأزمات التي تشهدها البلاد من حين لأخر منذ قبام ثورة يناير. وأشار الوزير إلي أن المخزون الاستيرايجي يشمل ثبات الوضع السلعي للمنتجات البترولية لمدة 15 يومًا للعمل علي استقرار السوق وقضاء احتياجات المواطنين خاصة مع دخول فصل الشتاء . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير مع الاعلاميين وقال الوزير إنه قدم اعتذاره للشعب المصري خلال أزمة توفير الوقود بسبب تأخر الموارد المالية واستمرار عمليات تهريب السولار وبنزين 80 تحت مسمي مذيبات لإخفاء عمليات التهريب المنظمة في الموانئ حاليا مشير إلى أن الوزارة لم تنكر حدوث الأزمة حتي الانفراجة بعد طرح كميات إضافية من المنتج البترولي بلغت 120% لتغطية حجم الاستهلاك نتيجة تعطش السوق. وأعلن الوزير أن مصر تستهلك سنويا سولار وبنزين وبوتاجاز بواقع 265 مليار جنبه يتم انتاج 75 % من الاستهلاك واستيراد 25%من إجمالي الاستهلاك وأوضح الوزير أنه يتم دعم الفرق بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك 115 مليار دولار. وأكد الوزير أن قضية إلغاء الدعم أو تحريكه لا علاقة لها بصندوق النقد الدولي والدليل أن هيئة البترول تقدمت منذ ثلاثة أعوام لمجلس الوزراء لإلغاء الدعم لغير مستحقيه من خلال توزيع البنزين والسولار والبوتاجاز بالكوبون وبالسعر غير المدعم لمن لا يحمل كوبون. وقال الوزير مجددا إن تحريك الدعم قضية ليست مطروحة الآن مشيرا إلي أن عملية الاقتراب من الدعم عملية شائكة سيتم طرحها علي المجتمع للحوار بشأنها من خلال الأحزاب والمجتمع المدني من أجل وصول الدعم الي مستحقيه موضحا ان نسبة الدعم الاكبر تذهب الي نوعين فقط من المنتجات البترولية تبدأ بالبوتاجاز يتم دعمه بواقع 20 مليار جنيه للبوتاجاز و50 مليار جنيه للسولار مقابل أن الدعم يبلغ70 مليار جنيه لموازنة التعليم والصحة والتموين وطالب الوزير الشعب بأن يختار بين أن يحصل علي الدعم المخصص له أو يترك فرق الدعم يذهب لتجار السوق السوداء وغير المستحقين للدعم كأصجاب السفن الكبيرة وأتوبيسات المدارس الخاصة. وأوضح الوزير أن 80% من الدعم يصل الي 20% من المواطنين غير مستحقي الدعم. وحول موعد تحريك الدعم او تنفيذه اشار الوزير الي ان كل مايقال عبارة عن دراسات او ابحاث تقوم بها هيئة البترول بالتعاون مع الوزارات المعنية موكدا انه لا مساس علي سبيل المثال بأسعار سولار السيارات الاجرة او التوك توك او السيارات الملاكي غير الفارهة وبيع البنزين والسولار بسعر التكلفة يقتصر علي اليخوت واسطوانات البوتاجاز لحمامات السباحة . وقال المهندس محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول خلال المؤتمر ان الوزارة قبل طرح تحريك الدعم من اسطوانة البوتاجاز قامت بتوفير حلين لتوزيع الاسطوانة المدعمة اما بالكارت الذكي كما يحدث في بطاقة التموين حاليا او كوبونات سيتم طبعها في وقتها بالمطابع الاميرية ولن يسمح لأي مستودع اسطوانات بوتاجاز ببيع الاسطوانات خارج نظام الكوبون بمعدل 90% علي الاقل من الكميات الموردة اليه. وردا علي سؤال حفر اسرائيل للتنقيب عن غاز في مياه البحر المتوسط والحفر العميق اكد المهندس محفوظ البوني وكيل وزارة البترول للاتفيات ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة مشيرا إلي أن ترسيم الحدود بين البلاد معروف مسبقا من خلال وزارتي الدفاع والخارجية كما حدث موخرا في منح موافقة لشركة ايجاس المصرية لطرح مزايدات عالمية في المناطق بالبحر المتوسط واشار الي انه حتي الآن لم يثبت قيلم اسرائيل او اي دولة باختراق المياه الاقليمة للبلاد للاستكشاف عن الغاز . وطالب المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية بضرور استخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية لمواجهة زيادة الاستهلاك ومنع حوث أزمات متكررة مع كل موسم. وفي ختام المؤتمر اعلن الوزير انه لا يتم توزيع ارباح للشركات الخاسرة العاملة في قطاع البترول وماحدث من توزيع ارباح لشركات حققت ارباح فعلية .