أعرف الآن لماذا ستظل سياسة وزارة المالية في عهدها الحالي هي تدبير موارد جديدة لخزانة الدولة لها طريق وحيد عند الوزارة هو طريق الجباية من المواطنين مقابل ما يستهلكونه من الخدمات!، وكان وزير المالية الحالي ممتاز السعيد قد ذكر في مجلس الشوري ونشرت الصحف ما قاله ولم يكذب الوزير ما نقل عنه. قال الوزير إنه لابد من فرض ضريبة جديدة علي مكالمات التليفون المحمول لأن المواطن لابد أن يشارك في علاج الأزمة التي تعانيها مالية البلاد وعجز الموازنة الهائل!، والذي ذكره الوزير هو تأكيد ربما لما أعلنت شركات التليفون المحمول منذ فترة من أن الشركات قررت فرض ضريبة جديدة علي أسعار المكالمات!، وذكرت الشركات أن المعلوم أن هذه الزيادة ستذهب إلي الدولة ولن تذهب إلي خزائن الشركات!! وها هي عملية الجباية - عن طريق شركات المحمول - تستيقظ من جديد وبقوة بدعوي أن المواطنين عليهم أن يشاركوا في تحمل أعباء الإصلاح المالي، لاسيما أن استهلاك المواطنين لمكالمات التليفون المحمول قد بلغ معدلات عالية جدا!. وهكذا رأي وزير المالية أن المواطن المصري لابد أن يدفع أكثر من دخله ما دام قد ظهر أنه يستهلك المحمول بمعدلات عالية!، ووزير المالية يعلم أن الناس مضطرة لاستخدام المحمول حيث لم تعد سنترالات الاتصالات الأرضية تنصف المشتركين بأعطال متزايدة!، حتي أصبح التليفون الأرضي في المنازل والمحلات مجرد «ذكري» يحتفظ بها الناس كتذكار ويدفعون اشتراكاته وما تفرضه شركة الاتصالات في فواتيرها علي المستهلكين!، ولكنه يفي بحاجاتهم في إنهاء مصالحهم فيسعف الناس!، ودونما حاجة إلي نشوء أعطال متكررة!، وتدخل عمال الإصلاح في الأوقات التي يرونها!، إلي غير ذلك مما لا يحتاجه استخدام المحمول الذي تسبح أبراجه في الهواء، ولا تسمح شركات المحمول بسقوط البرج أو تلفه، ذلك أن مصالحها تقتضي سرعة الإصلاح!، ويتحمل المواطن لإنجاز أعماله ما يتكلفه استخدامه المحمول في ذلك، من فواتير أو كروت شحن مادامت الخدمة تقدم له!، فما هي الإغراءات في كل ذلك لوزارة المالية حتي تحشر نفسها بين المواطن وشركات المحمول التي أراحت الناس بتيسير الخدمة وتقاضي المقابل!، ولماذا لا يبحث وزير المالية عن أموال التأمينات الاجتماعية التي لا يعرف حتي الآن أين ذهبت؟، وهو قبل أن يكون وزيرا قد عاصر عملية الاستيلاء علي هذه الأموال لصالح المالية التي كان وزيرها وقتذاك د. يوسف بطرس غالي الهارب إلي لندن!