محافظ الشرقية يعلن خطة التصدى لظاهرة حرق قش الأرز

أصدر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية قرارًا رقم 9943 لسنة 2012، بشأن حظر حرق قش الأرز علي مستوي مراكز المحافظة، باعتبار أن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التي تتهم خلال هذه الفترة من كل عام، بتصدير السحابة السوداء الي القاهرة الكبري.
وذلك لما تتميز المحافظة بأنها ثاني اكبر المحافظات المصرية في زراعة الارز، حيث بلغت المساحة المزروعة بالارز هذا العام 2012، 259 الفا و356 فدانا، وهي اكثر من المساحة المخصصة للمحافظة، طبقاً للقرار الوزاري رقم 58 لسنة2012 الصادر من السيد الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والري والمحددة ب 176401فدان، وقدرت كمية القش الناتجة عن هذه المساحة ب518 ألفا و712 فدان طن.
جاءت مادته الاولي، بأن يلتزم رؤساء الوحدات المحلية في نطاق دائرة المحافظة والإدارات الزراعية والبيئة والجهات الأمنية كل في نطاق اختصاصه بعدم السماح بحرق قش الأرز، لما يسببه من انبعاث وتسرب ملوثات الهواء على أن يتم التعامل مع تلك المخلفات من خلال الآليات المعدة لهذا الغرض ولتأثير خطورة الانبعاثات على الصحة العامة والأمن العام .
كما نصت مادته الثانية علي حظر حرق قش الأرز نهائيًا بنطاق دائرة المحافظة ويخضع مرتكبو ذلك للعقوبات الجنائية المقررة في هذا الشأن على أن تتولى الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والعمد والمشايخ والخفر على مستوى كل قرية مراقبة ومنع عملية الحرق، وبحصر القرى التي يتوافر فيها قش الأرزفي مادتة الثالثة مع تحديد وزن وكميات المخلفات الزراعية الأخرى وإخطار وزارة الزراعة والتنمية المحلية والصناعية والبيئة بها، وعلي ان يستمر حظر الحرق المكشوف للمخلفات وتشديد الرقابة عليها من خلال إدارة الحماية المدنية والحريق ووحدات الإدارة المحلية في مادتة الرابعة.
بالإضافة الي استمرار حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير نهائيًا خلال المدة من 15أغسطس إلى آخر نوفمبر 2012 ، واستمرار حظر تشغيل المسابك على اختلاف أنواعها ليلاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً ، مع استمرار تشديد الرقابة على السيارات التي ينبعث منها عوادم ويتم توقيع المخالفات الفورية على قائدها، واختصت المادة الخامسة بتحصيل مبلغ (2000جنيه ) بصفة فورية من المخالفين عن كل فدان أو جزء منه قيمة تكاليف أعمال الإطفاء وإزالة آثار حرق قش الأرز ويتم تحصيلها بالطريق الإداري بمعرفة الوحدة المحلية، وفي مادته السادسة :على الجهات المختصة (مديرية أمن الشرقية – الوحدات المحلية - المراكز والمدن والأحياء والقرى، مديرية الزراعة ) كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة المخلفات على نفقة مرتكبيها دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة في هذا الشأن.