برلمانيون لبنانيون يتهمون إسرائيل بانتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية لبلادهم

اتهمت الكتلة النيابية لحركة أمل (كتلة التنمية والتحرير) التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إسرائيل، بالدخول إلى المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية (مناطق تجمعات النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط) وإجراء أبحات علمية بداخلها، معتبرة أن هذا الأمر يمثل اعتداء على السيادة اللبنانية ويتطلب أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء في شأنه.
وقال النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير – في بيان تلاه في ختام اجتماع التكتل النيابي برئاسة "بري" ظهر اليوم – إن باخرة للمسح الهيدروغرافي قادمة من ميناء حيفا الإسرائيلي، ظهرت في نطاق بقعة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) يوم 26 نوفمبر الماضي وكانت ترفع علم بنما.
وأضاف أن الباخرة دخلت المياه الاقتصادية الخالصة للدولة اللبنانية في اليوم التالي مباشرة وعلى مسافة 5 أميال بحرية، حيث تواجدت داخل البلوك 9 (تجمع نفطي متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل) لمدة تزيد عن 7 ساعات.
وأشار إلى أن دخول هذه الباخرة المياه الاقتصادية الخالصة
التابعة للبنان للقيام بأبحاث علمية لصالح إسرائيل، يعتبر مخالفة للمادتين 56 و 60 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لافتا إلى أن القوة البحرية التابعة لليونيفيل لم تنفذ الإجراءات المطلوبة في حالات مماثلة بالاستفسار عن سبب تواجد هذه الباخرة.
من ناحية أخرى، أكدت الكتلة النيابية ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما في ضوء الأجواء الدولية التي أظهرت إيجابية واستعدادا لمساعدة لبنان ومؤازرته، والتركيز على معالجة الوضع المعيشي والأمن الغذائي والصحي وكذا الوضع المالي والمصرفي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يستوجب أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال القائمة مسئولياتها الكاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وتشير التقديرات إلى أن المنطقة الاقتصادية التي تقع داخل نطاق المياه الإقليمية اللبنانية في البحر المتوسط، والتي تضم 10 تجمعات نفطية، تحتوي على مخزون كبير من النفط والغاز الطبيعي.
وكانت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي
كان يتم التمهيد لها بوساطة أمريكية، قد أصيبت بانتكاسة مطلع شهر يوليو الماضي، بعدما رفضت تل أبيب أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين، فضلا عن الإصرار الإسرائيلي على فصل مفاوضات ترسيم الحدود البرية عن البحرية في العملية التفاوضية مع تحديد سقف زمني للتفاوض، وهو الأمر الذي يعترض عليه لبنان كونه يعني أن يدخل في مسار "تفاوض سياسي مباشر" مع إسرائيل في هذا الملف، حيث ترغب بيروت في "تفاوض تقني" برعاية أممية.
وسبق ورفض لبنان في عام 2012 مقترح المبعوث والوسيط الأمريكي السابق فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو المقترح الذي عُرف ب "خط هوف" والذي تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل على 360 كم مربعا، حيث شدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها.
وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.