على مسئولية د.أيمن سلامة

"الإدارية" لا يمكنها تأييد حل البرلمان

أكد الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام أنه ماكان يجب للمحكمة الإدارية العليا بأن تصدر حكم بتأييد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان بالكامل، لأنه ليس من حقها ولا ثمة هيئة قضائية أخري في مصر أن تنظر حكما دستوريا صدر عن المحكمة الأعلي في البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا.
وشدد سلامة على أنه كان يجب علي المحكمة الادارية العليا أن تقضي بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، لأنه وفقا للدستور والقانون فإن أحكام المحكمة الدستورية باتت، ملزمة، وحاسمة للكافة وليس أطراف المنازعة فقط وإنما لكل سطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واكد سلامة في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن هذا المبدأ الدستوري لا يقتصر علي القضاء الدستوري المصري ولكن لسائر دول العالم.
وأوضح سلامة أن المحكمة الدستورية العليا لم تقضِ بحل مجلس الشعب كما يردد البعض من غير المتخصصين، وأنها قضت ببطلان قانون مجلس الشعب ومن ثم انعدام المجلس من ميلاده.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت قرارا مساء اليوم، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار
وحل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.