قطاع الأعمال العام ينتظر مبادرة مماثلة

26 شركة صناعية تخسر نحو 6 مليارات جنيه سنويا مطلوب إنقاذها
لاقت مبادرة تمويل الصناعة اهتماما موسعا من كافة الأوساط الاقتصادية، ما دفع قطاع الأعمال العام إلى المطالبة بمبادرة مماثلة لانقاذ شركاته.
طرح السؤال فور صدور المبادرة، لماذا لا تستفيد شركات قطاع الأعمال العام منها؟ أو لماذا لا يتم اطلاق مبادرة مماثلة لها؟ خاصة أن أغلب الشركات الصناعية التابعة للقطاع تعانى من مشكلات أغلبها تمويلية ايضا، بالاضافة إلى وجود مديونيات أيضا تخص القطاع المصرفى لدى الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام وادت فى بعض منها الى تعثرات.
ووفقا لخطة تطوير قطاع الاعمال العام المعلنة سابقا، فإن رصد واقع الشركات كشف ان هناك 48 شركة تحقق خسائر فى القطاع وان 26 شركة منها مسئولة عن 90% من حجم الخسائر البالغ 6.7 مليار
جنيه فى 2017، وجميعها فى القطاع الصناعى، ووفقا لخطة الوزارة فإن تمويل جميع عمليات تطوير تلك الشركات سوف تتم من خلال التمويل الذاتى ببيع الاصول غير المستغلة، وهنا يتبادر إلى الذهن الفكرة التى نفذت فى عام 2006 الخاصة بمبادلة الديون المستحقة للقطاع المصرفى على الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام بالأراضى وبلغ حجم ما تم تسويته 31 مليار جنيه ديونا.
بالفعل تم تنفيذ الفكرة منذ عام، حيث تم سداد الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومى وسداد مديونيات الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
ولكن يبقى السؤال، لماذا تترك شركات قطاع الاعمال العام لتواجه مشكلاتها بمفردها ولماذا لا تمتد لها يد الدولة بالانقاذ والوقوف
إلى جوارها فى صورة مبادرات من القطاع المصرفى بتمويل كل عمليات التطوير فى الشركات بفوائد مخفضة وتترك عملية بيع الاصول غير المستغلة لتتم دون تسرع، على ان يتم كل ذلك بعد دراسات الجدوى الخاصة بعمليات التطوير ولا تقدم الا للشركات القادرة على السداد، اذ إن هذا يضمن للشركات الاحتفاظ بجزء من رصيدها من الاراضى بدلا من بيعها كلها لسداد الديون وتمويل التطوير، حيث ان رصيد الاراضى ايضا يعد من الاصول الثابتة التى تعمل فى وقت ما على انقاذ الشركة لو اراد صناع القرار استمرار الشركات وليس تصفيتها وانهاء وجودها لمجرد تراكم المديونيات عليها وخير مثال لذلك الشركة القومية للاسمنت التى بلغت ديونها 3 مليارات جنيه وصدر قرار بتصفيتها، ثم ما قد يواجه الحديد والصلب المصرية بسبب موقف مماثل من تراكم مديونيات وعدم قدرة على السداد وارتفاع الخسائر، المقصود فى النهاية ان قطاع الاعمال العام ايضا به شركات صناعية فى حاجة الى انقاذ وتدخل من الدولة والقطاع المصرفى بالمساندة.