من يفوز بحصيلة بيع أراضى شركات «قطاع الأعمال»؟

تسعى وزارة قطاع الأعمال الفترة القادمة الى التصرف فى مساحة كبيرة من الأراضى المملوكة للشركات التابعة للقطاع والغير مستغلة تصل الى نحو «8 ملايين متر مربع» فى مختلف المحافظات وفقاً لتقديرات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والذى أشار إلى أن حصيلة تلك الأراضى سوف يتم توجيهها أولاً الى سداد المديونيات المتراكمة على الشركات لعدة جهات منها الغاز والكهرباء وبنك الاستثمار القومى والضرائب، ثم استخدام جزء من الحصيلة فى عمليات التطوير المزمع القيام بها لبعض الشركات.
ووفقاً للإحصائيات الرسمية تصل الديون المستحقة على قطاع الأعمال العام لتلك الجهات نحو «45» مليار جنيه وخلال الفترة الماضية، أنهت الوزارة بالفعل اتفاق لتسوية مديونيات مستحقة لبنك الاستثمار القومى على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تصل قيمتها الى نحو «10» مليارات جنيه عن طريق مبادلة أراض تابعة للشركة.
ومنذ نحو «10 سنوات» كانت هناك تجربة ممثلة لتنقية ذمة شركات قطاع الأعمال العام من المديونيات المستحقة عليها للبنوك نتيجة التوسع فى السحب على المكشوف، وسجلت تلك الديون التاريخية رقماً بلغ «32 مليار جنيه» جرى تسويتها أيضاً عن طريق مبادلة الأراضى، وأصبح رصيد الديون البنكية صفرا، الا انه وبعد ثورة يناير حدثت اختناقات عديدة فى الشركات دفعتها الى أزمة سيولة أدت الى تأخير سداد مستحقات العديد من الجهات مما أدى الى تضخم محفظة الديون مرة أخرى لتصل الى رقم مرعب هو «45 مليار جنيه» وأصبح لابد من سداده، ومرة أخرى تظهر الأراضى المملوكة للشركات باعتبارها الكنز المدفون القادر على فعل المعجزات واخراج الشركات من أزمتها وتقرر بيعها لسداد المديونيات اولاً ثم خطط التطوير.
واختلفت الآراء ما بين مؤيد لفكرة استخدام الحصيلة الجديدة لبيع الأراضى فى سداد المديونيات أولاً ثم الالتفات الى التطوير أو العكس، والمؤيدون يؤكدون ان إفاقة الشركات هامة وأن الديون وفوائدها عبء يكبل حركة ونمو الشركات إلا ان الرافضين يؤكدون أن بيع الأراضى لسداد المديونيات دون التطوير سيؤدى الى فقد الشركات لأصولها دون أن يكون له عائد على أعمالها وان التشغيل أولى من خلاله يمكن للشركات جدولة الديون وسدادها على مراحل من حصيلة الإنتاج.
ويرى اللواء محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن التصرف فى الأراضى المملوكة للشركات وغير المستغلة أمر هام جداً، فهى أصول تملكها الشركات ولا بد ان تعود بالنفع عليها.
وقال إن التطوير أولاً هو الأهم للشركات، واذا كانت هناك شركة تملك قطعة أرض سيتم التصرف فيها، فلا بد أن يكون العائد لصالح الشركة ونشاطها. واضاف انه وفقاً للقرارات الوزارية كانت حصيلة بيع الأراضى من قبل توجه الى صندوق اعادة الهيكلة وتم انفاق نحو «90٪» من حصيلة الصندوق على مرتبات الشركات التابعة للغزل والنسيج نظراً لظروفها الصعبة والآن حصيلة الصندوق صفر.
واضاف ان شركات نقل الركاب فى هذا الوقت، كانت محتاجة لتطوير ولديها ارض وللأسف كان لا يسمح لنا بذلك لأن حصيلة بيع أى أرض كانت توجه الى الصندوق الى أن تمت الموافقة على أن تحصل الشركة صاحبة الأرض على «50٪» من الحصيلة وال«50٪» الأخرى توجه
الى الصندوق.
وأكد يوسف ان سداد مديونيات الجهات الدائنة حق لها بالفعل، ولكن لا مانع من جدولتها خاصة إذا كان التوجه للسداد لأنه من خلال تطوير الشركات وتحديث معداتها، فمن المؤكد تحسن نتائج أعمالها وأرباحها وبالتالى يمكنها ذلك من الالتزام بجدول سداد المديونيات.
وترى ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ان الأمر يختلف. ففى الشركات المنتجة الصناعية من الأفضل استخدام حصيلة بيع الأراضى فى شراء خطوط انتاج جديدة يمكن ان تساهم فى توفير انتاج وتحقيق حصيلة للشركات، لكن فى الشركات الخدمية مثل القابضة للسياحة وشركاتها التابعة، فإن الأراضى المملوكة تمت عليها مشاركات، وهذا يحقق عائدا أيضاً وأكدت حطبة أن تراكم الديون وضع صعب على الشركات التى تظل مكبلة بأصل الدين وفوائده لفترات طويلة، وكلما مر الوقت زادت الفوائد وللأسف الديون وفوائدها تكبل الشركات وتدفعها الى الهبوط، وتضيف حطبة: من الممكن ايضاً أن يتم توزيع الحصيلة ما بين سداد الديون لحين تحسن الاوضاع ثم بعد ذلك تستطيع الشركات شراء أراض أخرى من نتائج أعمالها.
ومن جانبه أكد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية انه لو ان محفظة الأراضى وحصيلتها تسمح بالسير فى الاتجاهين، فما المانع حيث يرى أن تطوير الشركات أمر هام وكذلك سداد المديونيات ويضيف: هناك مليارات مستحقة لقطاع حيوى فى البلد مثل قطاع الغاز والكهرباء وهذه الجهات لا بد ان تحصل على مستحقاتها وبعضها ديون تاريخية قديمة.
كذلك لو أننا اتفقنا على الإنفاق على التطوير أولاً فإن الوقت المستغرق لحين الحصول على عائد قد يؤدى الى زيادة الديون بشكل كبير بسبب الفوائد، وهذا الأمر حدث فى شركات عديدة كذلك ان سداد الديون ينظف محفظة الشركات، وبالتالى ينعش الشركة ويسمح لها بالتوجه الى أى بنك للحصول على قرض لتمويل أى عمليات فيها وهناك أراض مترامية الأطراف وقابلة للتعدى عليها، وبالتالى التصرف فيها وبيعها لجهات أخرى ربما أدى الى استغلالها بشكل أفضل وهى فى حوزة جهة أخرى أو وزارة أخرى مقابل الدين.