قال د. يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ان دستور عام 1971 انتهى بعد أن تم الإعلان الدستوري ، وأن الاستفتاء كان على المواد الدستورية التي تم تعديلها وليس على دستور 71 . وأوضح في حديثه لبرنامج العاشرة مساءاً ان الشريعة الإسلامية مصدر خصب وثري للتشريع ، وأن نص المادة الثانية سيحددها الدستور الجديد . وأضاف أن الاعلان الدستوري ينظم خط سير المرحلة القادمة ، موضحا أنه تم تضمين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وأن يكون حق الدفاع مكفول في الاعلان الدستوري وكذلك حرية الاعتقاد ، مشيرا إلى أنه تضمن بعض المبادئ الدستورية والذي يسمى ما هو فوق الدستور . وأشار إلى أن هناك خمسة قوانين مكملة للدستور يتم العمل بها ، منها أن الاحزاب تشكل بمجرد الاخطار وأنه سيشرف عليها لجنة قضائية بالكامل ، وأنه سيتم العمل بالاعلان الدستوري حتى يتم تشكيل دستور جديد بعد انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد . وأضاف أن العمل بالإعلان الدستوري لا يعطل القوانين ولكنها قائمة ونافذة ومطبقة ، وقال أن المظاهرات السلمية حق دستوري مكفول والمجرم التخريب وتعطيل الانتاج واحتلال المصانع . وانتقد الجمل وصف الشيخ محمد حسين يعقوب للاستفتاء بغزوة الصناديق قائلا " خلط الدين بالسياسة هو خلط المطلق بالنسبي وذلك يضر الأمرين معا " . شاهد الفيديو