مصطفى رجب يكتب :جرائم لن تسقط بالتقادم

نعرض في هذه السطور شهادات دولية موثقة عن جرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية في حق الفلسطينيين يجب ألا تمر بدون حساب من المجتمع الدولي، فمن ذلك ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية بعددها الصادر يوم 21/3/2009 حسبما ورد في تقرير هيئة تحرير موقع www.walla.co.il من أن صحيفة الجارديان البريطانية تمتلك توثيقاً مفصلاً لشهادات، يتضح منها أن الجيش الإسرائيلي قد ارتكب عدداً من جرائم الحرب خلال عملية الرصاص المنصهر في قطاع غزة. ومن بينها شهادات تفيد بأن الجنود الإسرائيليين استخدموا الأطفال الفلسطينيين دروعاً بشرية، وأطلقوا النار عن عمد على الطوائف الطبية والمستشفيات وأطلقوا النار من المروحيات على المدنيين.
وكانت أكثر الشهادات خطورة تلك التي أدلى بها ثلاثة من الشباب من أبناء أسرة العطار، وصفوا فيها كيف تم اقتيادهم من منزلهم تحت تهديد السلاح، وإجبارهم على السير أمام دبابات الجيش الإسرائيلي في محاولة لمنع حماس من إطلاق النار على القوة خلال دخولها على الأحياء الفلسطينية.
وقال علاء البالغ من العمر 12 عاماً: "لقد أجبرونا على السير في المقدمة حتى إذا ما أطلقوا النار عليهم تصيبنا نحن".
كما يتضح من الشهادات أن الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف تحولوا إلى هدف مشروع عندما كانوا يحاولون نقل الجرحى، حيث قتل 16 مسعفاً. أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 27 مستشفى و44 عيادة أضيرت نتيجة القصف الإسرائيلي. كما تهدمت عيادتان تماماً، وروى المسعفون أنه في إحدى الوقائع أطلقت دبابة النار عليهم في الوقت الذي كانوا ينقلون فيه أحد المصابين إلى المستشفى. كما يتضح من التحقيق الإسرائيلي أطلق النار على الأهداف مدينة رغم أنه لم يكن هناك احتمال الخطأ في تمييزها. وفي إحدى الوقائع قتلت أسرة مكونة من ستة أفراد بعد أن أصاب صاروخ فناء منزلهما.
وبينما قالت الصحيفة إنها جمعت هذه الشهادات على مدار شهر، رفض الجيش الإسرائيلي من جانبه الرد مباشرة على تلك الاتهامات، ولكن المسؤولين أنكروا ارتكاب جرائم حرب، وقالوا إن الجنود التزموا بالقانون الدولي. ويأتي نشر الصحيفة لهذا التحقيق بعد أن تم يوم الخميس الماضي نشر شهادات لجنود إسرائيليين كشفوا فيها عن حوادث تم فيها انتهاك القانون الدولي.
وفي تقرير نشرته منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" في إسرائيل، ورد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "بالتأكيد" مخالفات للقانون الدولي الإنساني خلال العملية التي تمت في شهر يناير، حيث هاجم طواقم طبية، وأصاب مبان طبية، وهاجم مدنيين، وعرقل نقل المساعدات الطبية للمصابين.
ومن ذلك أيضا ما ورد في تقرير خطير نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية يوم 25/3/2009 ونقلته عن موقعها صحيفة يديعوت أحرونوت في اليوم نفسه تحت عنوان مثير هو [" استخدام الفسفور الأبيض في حرب غزة جريمة حرب " ] وجاء فيه أن استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الفوسفور الأبيض بين المدنيين خلال عملية "الرصاص المنصهر" يشير إلى ارتكاب جرائم حرب.
ويشمل التقرير الذي نشر تحت عنوان "وابل من النار.. استخدام إسرائيل غير القانوني للفوسفور في غزة" شهادات حول التأثيرات الخطيرة لقنابل الفوسفور الأبيض على المصابين من القصف. وكان ناشطو المنظمة قد بدأوا في التحقيق في إطلاق النار في غزة فور خروج الجيش الإسرائيلي من القطاع. وعثروا على قذائف وعبوات محروقة تحتوي على الفوسفور في الشوارع وأسطح المنازل والأفنية وفي مدارس الأمم المتحدة في القطاع.
وتم إخضاع ما تم العثور عليه للاختبارات المعملية التي ضمت نتائجها إلى التقرير وأرفقت معها صورا التقطت بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى وثائق من الجيش الإسرائيلي والحكومة.
وتستخدم قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور للتغطية على العمليات البردية، نظراً لأن هذه القنابل تثير الضباب بعد إطلاقها، ومع ذلك فإن هذا يعتبر سلاحا خطيرا يشتعل عندما يلامس الأكسجين. وعندما يلامس الجلد يتسبب الفوسفور الأبيض في حروق شديدة ومستمرة.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل الفوسفور بشكل متكرر على الأحياء السكنية متسبباً في قتل وإصابة مدنيين. وفي إحداث أضرار بالمباني المدنية بما في ذلك المدارس والأسواق ومخازن المواد الإنسانية والمستشفيات.
وقال فريد أبراهامز، أحد كبار الباحثين في المنظمة وأحد معدي التقرير: إن "الجيش الإسرائيلي لم يستخدم الفوسفور في غزة في المناطق المفتوحة فقط كغطاء دخاني لإخفاء عملياته، ولكنه أطلق الفوسفور الأبيض بشكل متكرر على مناطق مأهولة ومزدحمة حتى بينما لم تكن قواته في المنطقة، وكان يمكن استخدام قنابل دخان أكثر أمناً. ونتيجة لذلك، عانى ومات مدنيون بلا طائل".
وقالت المنظمة إن إطلاق النار المتتابع يحتاج إلى تصديق من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي. وأضافت: "تجنب محاكمة كبار القادة بسبب الموت غير المبرر للمدنيين الذي تسبب فيه الفوسفور الأبيض".
وتشير نتائج التقرير إلى أنه خلال العمليات الأخيرة في قطاع غزة أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض يبلغ قطرها 155مم، وأحياناً كان يتم إطلاق القذائف على مناطق مأهولة أو بالقرب منها، وكانت كل قذيفة تفجر في الجو، تطلق 116 كتلة لهب من الفوسفور الأبيض في نطاق يصل إلى 125 متراً من نقطة الانفجار.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بأن الفوسفور الأبيض يشكل خطراً على الحياة، حيث ذكر تقرير طبي أعدته وزارة الصحة خلال العملية أن "الفوسفور الأبيض" في حالة النجاة من الموت، له القدرة على التسبب في أمراض خطيرة في حالة ما لامس الجلد المكشوف أو ما تم استنشاقه أو بلعه" ويشير التقرير إلى أن الحروق التي تصيب أقل من 10% من الجسم يمكنها أن تكون قاتلة بسبب ضررها على الكبد والكلى والقلب.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تقريراً مبدئياً للجيش بشأن استخدام الفوسفور الأبيض في قطاع غزة، قد أكد أن الجيش التزم بقواعد القانون الدولي، واستخدم هذا السلاح في مسائل محددة تقتضيها العمليات العسكرية وبما يتفق وقواعد القتال.
وذكر التقرير، الذي يتم عرضه قريباً على رئيس هيئة الأركان العامة، أنه لم يتم استخدام تلك القنابل بشكل عشوائي أو بهدف تهديد المدنيين.
وكان علي الخشان، وزير العدل الفلسطيني، قد تقدم في شهر يناير 2009 بشكوى رسمية ضد إسرائيل أما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي متهمها باستخدام قنابل الفوسفور في مناطق مأهولة ومزدحمة بالسكان.. في البداية، عندما توجه الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية وكان هناك ادعاء بعدم إمكانية فتح ملف ضد إسرائيل نظراً لأنها لم توقع على وثيقة تأسيس المحكمة؛ أي ميثاق روما، ولكن فيما بعد ظهرت إمكانية فتح ملف لكون الجريمة حدثت في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية، وهو ما يمكن أن تصفه بأنه لا يقع تحت السيادة الإسرائيلية.
فهل تتبنى الجامعة العربية فتح هذا الملف أمام محكمة العدل الدولية؟ نتمنى ذلك.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية