قبل الحكم غدًا.. محطات فارقة في محاكمة المتهمين ب"أنصار بيت المقدس"

تتجه أنظار الرأي العام ومتابعي الشأن القضائي المصري، غدا الأحد إلى مجمع المحاكم بطرة، تزامنا مع انعقاد جلسة النطق بالحكم على هشام عشماوي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أنصار بيت المقدس".
وقائع الدعوى التي استمرت على مدار يزيد أربع سنوات ونصف منذ أولى جلساتها في الخامس من مارس 2015 مرت بالعديد من المحطات والمشاهد المهمة التي تسلط الضوء على أبرزها في سياق السطور التالية.
5 مارس 2015: انعقاد أولى جلسات القضية أولى جلسات القضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وشهدت الجلسة تلاوة أمر الإحالة من النيابة العامة بحق المتهمين.
4 يوليو 2015: استعرضت المحكمة الأحراز المنسوبة إلى المتهمين، والتي اشتملت على عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهمون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، من بينها 3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك.
11 نوفمبر 2015: بدأت المحكمة سماع الشهود في القضية، حيث تحدث الضابط محمد عبدالرحمن مجرى التحريات فى القضية، عن التنظيم وطريقة تكوينه وكيفية التخطيط لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
كما استمعت المحكمة في هذه الجلسة للشاهد محمد الحسيني، وقال إنه والد المتهم المتوفى، وليد محمد الحسيني، وأنه علم من التليفزيون أن نجله تم تصفيته، وأن نيابة أمن الدولة استدعته لسؤاله حول سلوك ابنه بعد انتهاء خدمته العسكرية.
21 أكتوبر 2016: استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات أمين الشرطة أحمد رفعت، ويعمل أمين شرطة بالحراسات، عن واقعة محاولة تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إن الانفجار حدث بشارع مصطفى النحاس على بعد 500 متر من
منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.
29 أكتوبر 2016: استمعت المحكمة لأقوال شاهد إثبات كان ضمن أحد أفراد تأمين موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إنه كان من ضمن قوة تأمين موكب وزير الداخلية وأنه تلقى إخطار على الجهاز يفيد يوجد شخص يرتدى ملابس جيش شكله مريب داخل سيارة عند تقاطع شارع عماد النحاس، وأضاف الشاهد أنه عند وصول موكب الوزير لتقاطع شارع مصطفى النحاس قام الانتحارى الذى يرتدى ملابس عسكرية بتفجير نفسه، ما أسفر عن إصابة جميع أفراد طاقم الحراسة، وحدوث تلفيات بجميع سيارات الموكب الخمسة.
14 فبراير 2017: استمعت المحكمة في هذه الجلسة لأقوال شاهد اثبات يعمل رقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، والذي قال إنه عقب وصوله لمكان خدمته بمديرية أمن القاهرة في الساعة السادسة من صباح يوم حادث تفجير المديرية، رأى سيارة ربع نقل 2 كبينة تقف بجوار السور، ينزل منها شخص واستقل سيارة أخرى سوداء اللون وغادر محيط المديرية، مضيفًا أنه توجه إلى الضباط المتواجدين داخل المديرية وأخبرهم بتواجد السيارة الربع نقل في الخارج، وأثناء توجه الضباط إلى السيارة حدث الانفجار قبل وصولهم إليها.
كما أدلى الشاهد اللواء مهندس أشرف ناصر، مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، بأقواله أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه قد صدر قرار من النائب العام لمعاينة مبنى مديرية أمن القاهرة بعد تفجيره، وأنه اختص بمعاينة التلفيات التى لحقت بالمركبات الموجودة بمحيط وداخل مبنى المديرية، مضيفا
أن اللجنة المختصة بمعاينة المركبات فحصت 80 مركبة متنوعة، وأن قيمة التلفيات التى لحقت بالمركبات وصلت ل 182 ألف جنيه.
4 مايو 2019: بعد ذلك، بلغت القضية منحى أكثر أهمية، وصولًا إلى محطة مرافعة النيابة العامة التي كشفت اللثام عن الكثير من التفاصيل الهامة بالقضية، حيث تساءل ممثلها في إحدى الجلسات مُستنكرًا :"أين بيت المقدس من فعلتكم؟"، وتابعت قتلتم مصلين و فجرتم مساجد وفلتك كل شئ، أين بيت المقدس من فعلتكم، خبرونا بربكم.
وتساءلت النيابة في مرافعتها: أي شريعة ينسف البنان على رأس نائم، وتفجع أم بالوليد المنعم، معقبًا :"ليست شريعة رب العالمين"، ذاكرًا بأن الله جعل النفوس عزيزة وجعلها أعز من البيت الحرام المعظم" وأضافت النيابة بأن الله شاء أن يكشف حقيقة التنظيم، ويُهلك عددًا من أعضائها، كما انتقلت النيابة إلى الإشارة غلى تأسيس الجماعة على خلاف أحكام القانون، وأن اغراضها تعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتفتيت الأمة، وشددت بأن المتهمين يبررون فعالهم الدنيئة لتكون وسيلة لإقامة الدين والشريعة، لتعقب النيابة :"هذا كذب وهراء، الدين منكم براء".
وعن السبب في تسمية بيت المقدس على التنظيم، أشار ممثل النيابة إلى أن الشاهد الأول ذكر بأن التنظيم اسس في البداية لسبب أعلنوه بمحاربة إسرائيل، ومساندة الفلسطينين، وتمكنوا بناء على ذلك الأساس من جذب أعضاء من العناصر التكفيرية و الجهادية، وشدد بأن التحريات لم تتوصل لفعل واحد قامت به الجماعة في محاربة إسرائيل أو نصرة بيت المقدس، وان جميع العمليات كانت في مصر.
كما ذكر ممثل النيابة أن القيادي محمد بكري هارون، فسر استحلال دماء النصارى الموجودين بمصر لما ظاهروه من عداء للشريعة الإسلامية، عل حد قوله، وأنهم نقضوا العهد، واستحلوا أموال البنوك و مكاتب البريد لإيمانهم بأنها أموال عامة يجب أن تُصرف في مصارفها الموصوفة ب"الشرعية"، وأن ذلك يأتي لتنفيذ فريضة الجهاد، لتعقب النيابة :"اي فساد في العقيدة هذا؟..لم تحللوا كل شئ بغير سند أو دليل؟، تحريف لمقاصد الشرع وفساد في التأويل"، وذكرت النيابة بأن عنوان"بيت المقدس" ستارًا لاستقطاب الأعضاء، وسفك الدم هو الوسيلة للاستيلاء على الحُكم، ولم يقصدوا نصرةً للدين أو لبيت المقدس.