ننشر تفاصيل جلسة محاكمة متهمى انصار بيت المقدس

كتبت فاطمة مبروك
قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، ل 28 أكتوبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
حضر المتهمون في حراسة أمنية مشددة وتم ايداعهم قفص الاتهام ، ووقعت حالة من الهرج والمشاجرات بين بعض من المتهمين وسرعان ما هدأ الامن الموقف
وفِي بداية الجلسة استمعت المحكمة " للمقدم عماد الدين سيد " احد افراد الحراسه المكلف وقت تفجير موكب اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق ، والذي أكد أنه مجرد ان تلقي إخطار على جهاز اللاسلكي بوجود شخص يرتدي ملابس جيش بسيارة متواجدة بشارع مصطفي النحاس الذي يمر منه موكب وزير الداخلية ، على الفور تم اخلاء المكان وقبل قرار العودة من مكان اخر وقع التفجير ، وجميع السيارات حدث بها تلفيات بالغة ، واصيب الشاهد بساعده الأيمن وجميع الأفراد اصيبوا اصابات بالغة .
واضاف الشاهد بآنه لا يعلم عدد السيارات المرافقه للوزير هو فقط مختص بالتأمين ، لكنه علم ان خمس سيارات تم تفجيرهم ،
وتم استجوابه بمستشفي الشرطة بمدينه نصر بعد إصابته جراء الانفجار ، وواجهه الدفاع انه قرر في التحقيقات ان مكان سكن وزير الداخلية معلوم للكافه ، في حين انكر الشاهد ذاك امام المحكمة موضحاً انه معلوم لدي من يحاولون استهدافه ، موضحاً انه لا يعلم هل وزير الداخلية الأسبق تلقي تهديدات من عدمة من الأشخاص الذين قاموا بمحاوله تفجير الموكب
كما استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات الثانى مساعد شرطة لإدارة الحراسات الخاصه ، والذي قرر انه كان مرافق للوزير وقت محاولة تفجير الموكب ، وكان يقود السيارة الاولى للموكب ، وبعد سير الموكب لمدة ١٠ دقائق وقع التفجير بسيارة مفخخة ، وكان بينها وبين الوزير حوالى ١٠ متر ، ووقعت اصابات عديدة لضابط الشرطة والافراد
كما استمعت المحكمة لأمين شرطة مرافق لموكب للوزير وقت التفجير ، وقرر انه كان في السيارة الرابعة التابعة للموكب ، وكان مسلح ببندقية آلية
وقال الشاهد انه بمجرد نزول الوزير محمد ابراهيم من منزله وتحرك السيارات متجه الو شارع مصطفي النحاس تفاجئ الجميع وطاقم الحراسة المؤمن للموكب بحدوث الانفجار ، وفقد الوعى جراء الصوت ، ووقع العديد من التلفيات بالسيارات ، واصيب للشاهد بخلع في الكتف والضلوع ، ولم يشاهد مرتكب الانفجار
كما استمعت المحكمة للشاهد احمد رفعت امين شرطة بالامن الوطنى بحراسة الوزير ، والذي قرر انه كان بالسيارة التى تسير خلف سيارة الوزير ، وبمجرد سير الموكب تم إخطاره بوجود سيارة تقف على الصف الثانى المواجهه للموكب وبها ضابط يرتدي ملابس جيش ،وقبل التأكد من هويه الشخص المتواجد والتحقق منه كونه ضابط ام لا ، حدث انفجار ، لان الاخطار كان قبل التفجير بدقائق و لم يصاب الوزير ، ولكن هناك العديد من طاقم الحراسه المت بهم العديد من الإصابات ، وحدث العديد من التلفيات بالسيارات التى كانت تسير بالموكب
كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات علاء الدين عبد المنعم ، أمين شرطة بحراسة وزير الداخلية ، وقرر انه كان مكلف بحراسة الوزير وقت تحركة واتجاهه الى مكان الوزارة ، وقال انه بمجرد تحركهم وأمام الموكب دراجة بخارية تؤمن الطريق ، وبمجرد وصول الاخطار بوجود شخص مريب ويرتدي ملابس جيش كانت المسافه صغيرة بين الموكب والسيارة ، وكانت سيارت الموكب دخلت في شارع اجباري لا يمكن الرجوع منه الى الخلف مرة اخرى ، ومن الثابت ان خط السير معروف وثابت ، الا اذا حدث تغير يتم الابلاغ به لتغير خط السير من مكان الى اخر قبل التحرك .
ووجه ممثل النيابة للشاهد سؤالاً هل رأيت الشخص الذي يجلس في السيارة ؟ وكيف علمت أن نظراته كانت مريبه وتحمل الشكوك ؟ واجاب الشاهد بلا ، هو فقط تلقي اخطار لديه ولجميع افراد الشرطة في الأجهزة اللاسلكية ان الشخص يجلس وينظر الى الموكب بنظرات ريبه بها شك
كما استمعت المحكمة الى امين شرطة بالمباحث كان يقف في شارع مصطفي النحاس وقت مرور الموكب ، وقرر انه لم يشاهد السيارة المفجرة او الانتحاري ، لانه بمجرد ابصاره للموكب تحرك سريعاً وأوقف الإشارة لمرور الموكب ، وبمجرد ما توقفت الإشارة حدث الانفجار وفقد الشاهد الوعى لانه سقط مغشي عليه على الارض عقب سماع دوى الانفجار
وقال الشاهد انه استلم الخدمة بهدا المكان في الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى حدوث الانفجار ، ولم ير اياً من الأشخاص الذين تبدوا عليهم علامات الريبة او الشك ، والا كان قام بإبلاغ القيادات
وقدم ممثل النيابة شهادة تعزر من شاهدي اثبات بالقضيه لتعذر حضورهم الى القضية للإدلاء بشهادتهم ، حيث انهم لديهم اشغال لم تمكنهما من الحضور

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
Sent from my iPad