أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن التحدى الأكبر الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو عجز الموازنة، الأمر الذى يستدعى إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين على استغلال فرص الاستثمار فى مصر لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب. وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم: "إن الحكومة التزمت بمعالجة كافة المشكلات التى تواجه الشركات الفرنسية، بالإضافة إلى عودة السياحة الفرنسية إلى معدلاتها الطبيعية فى ضوء استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية". وأشار البيان إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التقي أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسى، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة. تناول اللقاء المشهد السياسى، والتطورات السياسية الأخيرة، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتخاب أول رئيس جمهورية مدنى للبلاد وتشكيل حكومة جديدة واستمرار وقرب انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أنه بنهاية العام سيكتمل الإطار المؤسسى للنظام السياسى المصرى. وأكد لوران فوبيه، وزير الخارجية الفرنسى، على عمق العلاقات المصرية- الفرنسية فى كافة المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3.16 مليار يورو، تحتل فرنسا بها المرتبة السادسة بين الشركاء التجاريين الدوليين لمصر. كما بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 342 مليون يورو خلال العام المالى 2010 - 2011، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة فى الاستثمارات الفرنسية، وأكد أن مصر هى عنصر الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.