خوسيه ماريا ماجرينا: حل أزمة الأسمنت أفضل ترويج للاستثمار فى مصر

الرئيس التنفيذى لمجموعة السويس للأسمنت

فائض الإنتاج يتطلب حلولاً غير تقليدية.. والتصدير ليس حلاً
مطلوب الاستعانة بتجارب دول أخرى مرت بأزمات مشابهة
قطاع الصناعة أحد القطاعات المهمة التى شهدت على مدى السنوات الماضية حراكا وتحديثا كبيرين نتيجة دخول استثمارات أجنبية رائدة، كانت لها بصماتها الإيجابية على نظم العمل، والمستوى التكنولوجي، وتوفير الوظائف والحد من البطالة. ولا شك أن صناعة الأسمنت تحديدا كانت واحدة من أهم القطاعات التى شهدت تطورا كبيراً نتيجة الاستثمارات من كل من شركات المتعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص المصري التى حققت نقلة نوعية على مستوى التكنولوجيا، ساهمت فى توفير عملة صعبة، وتحقيق قيمة مضافة، وتوفير احتياجات قطاع الإنشاءات، فضلا عن الصورة الإيجابية التى رسمتها لمناخ الاستثمار فى مصر وساهمت فى جذب استثمارات عديدة لقطاعات أخرى.
ولا شك أن قطاع صناعة الأسمنت فى كبوة ويحتاج تدخلا حكوميا سريعا يدعم تلك الصناعة للمحافظة على استمراريتها، حيث يشهد السوق فائضا كبيرا فى الإنتاج وانخفاض المبيعات مما يدفع الشركات الى خسائر محققة، ما دفع المصانع إلى العمل بنصف طاقاتها الإنتاجية، وتوقف البعض الآخر لعدم القدرة على تحمل الخسائر، ما يعنى ضرورة الالتفات لما تعانيه الصناعة من أزمة وبحث الحلول البديلة لضمان المنافسة والشفافية بين الشركات ووقف التوسعات المستقبلية. وفى الوقت نفسه تواجه عملية التصدير صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
«الوفد» تحاورت مع خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذى لمجموعة السويس للأسمنت أحد اللاعبين الرئيسيين الممثلين للشركات العالمية، وقد فتح قلبه وتحدث بصراحة عن ملامح السوق وتوقعاته المستقبلية للصناعة ورسالته للحكومة.
سألناه فى البداية:
فى ضوء متغيرات الأوضاع والمشروعات الجديدة كيف تقرأ مستقبل سوق الأسمنت فى مصر؟
قطاع الأسمنت بمصر يمر بأكبر أزمة فى تاريخه فى ظل تراجع الطلب على الأسمنت 5% سنويا بدءا من عام 2016، فى الوقت الذى شهد فيه الإنتاج المحلى ارتفاعا كبيرا بدخول استثمارات جديدة، مما أدى إلى أن تعمل المصانع القائمة وعددها 24 مصنعا بنحو 50% من طاقاتها الإنتاجية، وقد دفع ذلك الوضع مجموعة السويس للأسمنت إلى اغلاق مصنع طره أقدم مصنع أسمنت فى مصر، وإن كنا نعتبر هذا الإغلاق إغلاقا مؤقتا، إلى جانب تصفية الشركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة.
هل توقعتم تلك الأزمة من قبل؟ ولماذا انخفض الطلب على الأسمنت؟
لم يتوقع أحد الأزمة بهذا الشكل العاصف، شهد قطاع الأسمنت طلبا كبيرا خلال السنوات التالية ل2011 نتيجة توسع الأفراد فى البناء، غير أنه بدءاً من عام 2016 شهد السوق المحلى حالة من الانكماش، فضلاً عن إنشاء شركات جديدة من جانب الحكومة إلى السوق المشبع بالفعل، وكنا أحد الذين حذروا من دخول استثمارات جديدة فى القطاع لأن السوق لا يتحمل.
ما الدور المنتظر للحكومة فى حل الأزمة؟
إننا فى حاجة إلى البدء فى تعاون وتشاور واسعين مع الحكومة للبحث عن حلول عاجلة لتصريف فائض الإنتاج
والاستعانة بتجارب دول أخرى مرت بأزمات مشابهة لوضع حلول غير تقليدية. ولما كانت الحكومة تتحمل جزءا من المسئولية فى هذه الأزمة، ينبغى عليها أن تقود الجهود نحو إيجاد حل لها.
ونتصور أنه يمكن الاستفادة بتجربة الصين التى شهدت أزمة مشابهة وتمكنت من تجاوزها بشكل آمن ودفعت السوق لحالة من الاستقرار، ونرى أن المشكلة ليست فى حجم الاستهلاك الذى يكاد يكون وصل لقمة معدلات الاستهلاك بواقع 500 كيلو أسمنت/ للفرد وهو أعلى من المعدل السائد فى دول أوروبا التى يتراوح فيها معدل الاستهلاك للفرد ما بين 100-120 كيلو. ونتصور أن المشروعات القومية العملاقة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وراء الارتفاع فى متوسط الاستهلاك، غير أن النقص فى السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى انخفاض معدل استهلاك الفرد. وتمثلت النتيجة النهائية لذلك فى انخفاض الاستهلاك فى عام 2019 بمعدل 6.3% مقارنة بعام 2018 وبنسبة تراكمية من عام 2016 بلغت 17%. وهذا الانخفاض فى حد ذاته كان من الممكن تداركه لولا دخول شركات جديدة للسوق المتشبع بالفعل حال دون ذلك. وما زالت هناك حاجة لتقديم تصورات إضافية لتصريف الفائض من الإنتاج.
كيف تعاملت مجموعة السويس مع الأزمة وما خطتكم المستقبلية للمواجهة؟
اضطرت المجموعة إلى هيكلة وخفض العمالة من 3800 إلى 1500 عامل، وهى خطوة صعبة للغاية على إدارة المجموعة التى طالما افتخرت بالاستمرار فى توفير فرص عمل، وقررت المجموعة بيع بعض الأصول والأراضى غير المرتبطة بصناعة الأسمنت لتوفير السيولة النقدية لسداد الرواتب والديون لضمان استمرارية العمل.
كما قامت المجموعة بتكثيف استخدام الوقود البديل من المخلفات لخفض تكاليف الطاقة، إلا أنه لم يقابل بأى دعم بيئى من الحكومة. وأحد الأمور التى ينبغى الكشف عنها هى أن المجموعة من أكبر الشركات استفادة من المخلفات على مستوى الجمهورية، حيث تم حرق أكثر من 300 ألف طن من المخلفات فى عام 2019 كان مصيرها مدافن القمامة. كذلك فإننا نسعى بطرق علمية وأبحاث متطورة إلى خفض تكلفة الإنتاج والحفاظ على مستوى الجودة ونستطيع أن نؤكد أن الأسمنت هو المنتج الوحيد الذى لم يتغير سعره منذ 2015 رغم ارتفاع أسعار الطاقة، وتحرير سعر الصرف.
إلى أى مدى تغيرت خريطة صناعة الأسمنت فى مصر؟
بالطبع فإن خريطة الأسمنت فى مصر تغيرت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، وكان من أهمها دخول طاقات إنتاجية جديدة تفوق الاستهلاك والطلب بصورة هائلة، فى الوقت الذى
تم خلاله زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وما صاحبه من ارتفاع فى أسعار الخامات الأولية والمؤسف أن ذلك تزامن مع تراجع تدريجى فى الطلب بلغ 6% فى 2018 مقارنة ب2017 ، وبلغ خلال الربع الثالث من هذا العام 6.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، مخالفا بذلك كافة الدراسات والتوقعات التى أقيمت على اساسها الطاقات الإنتاجية الجديدة، وذلك رغم وجود مشروعات قومية كبرى.
وقد أسهمت المشروعات الكبرى الجديدة التى أطلقتها الحكومة فى تعويض الانخفاض الكبير فى الاستهلاك من جانب المشروعات التجارية والأفراد، ولكنها أسهمت أيضاً فى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 6% مقارنة بعام 2018 على الرغم من قرب مصانعها من العاصمة الإدارية الجديدة.
كان للمجموعة مساهمات جيدة فى المسئولية الاجتماعية بمصر.. إلى أى مدى تأثرت تلك المساهمات بالخسائر التى شهدتها الشركة خلال الأزمة الحالية؟
بالطبع تأثرت بشكل بالغ وكبير. وكانت سياسة المسئولية الاجتماعية جزءا أساسيا من سياسات المجموعة لدرجة أننا كنا نخصص ميزانية كبيرة سنويا للمسئولية الاجتماعية ويتضح ذلك من خلال عقد اتفاقات الشراكة مع المجتمع المدنى والهيئات الحكومية بالعمل من أجل التنمية المستدامة لأبناء المجتمعات المحلية.
ودائما ما تضع المجموعة التعليم والصحة على رأس أولوياتها. وتهدف هذه المبادرات إلى بناء العلاقات مع الأطراف المعنية من خلال الحوار والتعاون البناء. لكن نظرا للوضع المالى السيئ فإن مساهمات المجموعة اصبحت ضئيلة وتقتصر على المساهمات المحدودة للمجتمعات المحلية المحيطة بمصانعها.
لكن البعض طرح تصدير الفائض من الأسمنت إلى الأسواق المجاورة كحل مؤقت للأزمة.. ما رأيكم فى ذلك؟
بالطبع هذا حل غير عملى لعدة أسباب.. أولها أن صناعة الأسمنت هى صناعة محلية فى الأساس فالأسمنت هو منتج ثقيل، وتكلفة نقله مرتفعة. ونتيجة ارتفاع تكلفة النقل، تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة إلى مستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة.
فضلاً عن فائض الإنتاج فى كافة دول المنطقة يصل الى حوالى 100 مليون طن، وبإضافة مصر الى هذه القائمة، يصل فائض الإنتاج فى المنطقة الى حوالى 132 مليون طن. وبنفس المنطق، فإن هذه الدول تبحث أيضا عن أسواق جديدة لتصدير فائض الطاقة الإنتاجية لديها. وفضلا عن ذلك، فإن تكاليف الإنتاج فى هذه الدول منخفضة إلى مستوى لا يمكن مجاراته فى مصر، وعلى سبيل المثال، تكلفة الإنتاج فى مصر تزيد بنحو 12 دولار عن سعر التصدير فى بعض الدول الأخرى.
ونحن فى السويس للأسمنت نعمل على تصدير كميات من الأسمنت إلى السوق الليبى غير أن معدل التصدير لا يحل الأزمة فما قمنا بتصديره هو 140 ألف طن هذا العام. وبنفس المنطق لا يعتبر التصدير لكافة الشركات حلا للأزمة الحالية.
هل هناك أى خطط لإعادة تشغيل مصنع طره للأسمنت؟
التوقعات الحالية لا تحمل تصورات إيجابية لكننا نؤكد أن انفراج الأزمة كفيل بإعادة تشغيل المصنع.
وما رسالتكم إلى الحكومة كمستثمرين أجانب؟
نتصور أن أفضل ترويج للاستثمار الأجنبى هو مساندة الحكومة للاستثمارات القائمة وحل مشكلاتها لأن قصص نجاح الاستثمارات الأجنبية فى العالم تنتشر وتفتح المجال لجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات متنوعة. إن المستثمر يبنى ثقته على خبرات وتجارب المستثمرين السابقين، وكيف تعاملت معهم الحكومة وساندتهم وساعدتهم على حل مشكلاتهم.
ولكن للأسف وضع صناعة الأسمنت فى مصر أصبح مثار نقاش مجالس إدارات الشركات الأوربية الكبرى. مما أثار تخوفاً لدى المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة.
وحل هذه المشكلة لن ينقذ القطاع فقط، ولكن سوف يستخدم كمثال على نجاح التدخل من جانب الحكومة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية الجديدة. ولذلك، فإن إيجاد حل للأزمة يعد أمراً عاجلاً وملحاً.