أزمة حادة تضرب صناعة الأسمنت

الطاقة الإنتاجية المتاحة 83.5 مليون طن والاستهلاك 51 مليوناً وفائض سنوى ب
تكلفة الطن المصرى «المتغيرة» فى أسواق التصدير تزيد على الأجنبى بنحو 12 دولارًا والتصدير يتطلب سعر تعادل قد يكلف 6.4 مليارات جنيه سنوياً
لن نخترع العجلة.. يجب الاستئناس بتجارب الدول الأخرى التى واجهت نفس أزمتنا القائمة
استمرار الوضع يقضى على صناعة وطنية بامتياز
انهيار صناعة الأسمنت يعرض اقتصادنا لمخاطر حقيقية وقد يقوض نهضتنا العمرانية ويرفع كلفة البناء
مستثمرو الصناعة لجأووا للوقود البديل والطاقة المتجددة وأدخلوا منتجات أسمنتية جديدة... ومازالت التكلفة أعلى!
أزمة وجودية «عنيفة» تضرب صناعة الاسمنت دون هوادة قد تؤدى عملياً الى إفلاس شركات الاسمنت وخروجها من السوق بشكل نهائى وهو الأمر الذى يعرض اقتصادنا لأخطار آنية ومستقبلية حقيقية.
الطاقة الإنتاجية المتاحة لشركات الأسمنت وفق بيانات 2018 سجل 83.5 مليون طن فى الوقت الذى بلغ فيه الاستهلاك المحلى نحو 51 مليونا مما يعنى وجود فائض سنوى بنحو 32 مليون طن.
عملياً يمكن القول أن الأزمة التى تمر بها صناعة الأسمنت فى مصر شهدتها دول أخرى أمكن حلها ومعالجتها بما يضمن استمرارية الصناعة.
وعليه يجب أن نستنسخ التجارب والحلول العملية الناجحة التي طبقتها دول أخرى بما يضمن هامش ربح مناسب للشركات وبيئة عمل مواتية، فنحن لن نخترع العجلة.
الفائض عن حاجة ال سوق من الأسمنت تحول الى غول حقيقي فى طريقه لأكل مصانع الاسمنت بعمالتها الكثيفة واستثماراتها المليارية فشركات الاسمنت التى تبدو وحيدة فى مواجهة أزمة عنيفة لجأت «مضطرة» الى إيقاف خطوط مصانعها أو تقليل طاقاتها الانتاجية فى محاولة يائسة لتقليل الخسائر وهو أمر فى غاية الصعوبة عندما يتحول النشاط لمصدر متجدد من الخسائر التى تضرب بعنف.
فى ظل هذه المعطيات بدأ البعض أو بالأحرى تحدثت جهات حكومية عن التصدير باعتباره مخرجًا لهذه الأزمة العنيفة التى تبدو ظاهرة للعيان بشكل متكامل إلا أنه وفقاً لآراء المختصين فى الصناعة بأنه التصدير ليس حلا ولن يكون للأسباب التالية:
- ارتفاع تكلفة الإنتاج المصرى فى صناعة الأسمنت بهامش كبير يجعل مثل هذه المنتجات غير مؤهلة اصلاً للتصدير لأن المنافسة السعرية غير متكافئة وضد المنتج المصرى فى سوق لا يعتمد على العلامة التجارية ولكن فى ظل واقع خسارة يأكل السواء على مستوى اندثار صناعة وطنية ثقيلة بما فيها من تآكل استثمارات بعد أن أختل التوان بين العرض والطلب بشكل أدى الى تآكل الأرباح.
- قرار شراء الأسمنت يعتمد على السعر فقط وليس للعلامة التجارية تأثير مطلقاً .
- صناعة الاسمنت محلية بامتياز لأن تكلفة نقلها للأسواق الخارجية عالية جداً فمتطلبات شحنها تحتاج لمساحات تخزينية
هائلة اثناء النقل وهو ما يعنى كونترات أكثر بكلفة أكبر.
- غياب الأسواق الخارجية القادرة على امتصاص الفائض فى ظل ارتفاع الانتاج عن حاجة الطلب فى معظم الدول المجاورة.
وحتى فى حال افتراض وجود أسواق خارجية «وهو افتراض لا وجود له على أرض الواقع» فإن التصدير يتطلب الوصول الى سعر التعادل مع المنتج الأجنبى المنافس وهو ما يدفع الحديث لدعم يصل الى 12 دولار لكل طن بإجمالى 384 ملايين دولار لكمية ال 32 مليون طن الفائضة عن حاجة السوق وهو ما يعادل نحو 6,4 مليارات جنيه مصرى.
ووفقاً لرأى خبراء صناعة الأسمنت فإنه يمكن الإشارة الى أن أسباب الأزمة تشمل النقاط التالية: -
- تم رفع الدعم عن كافة أنواع الوقود والكهرباء، وتعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى لرفع تكاليف الإنتاج بمقدار حوالى ثلاثة أضعاف.
- تم إنشاء طاقات انتاجية جديدة تتعدى الاستهلاك بصورة هائلة، حيث وصل فائض الإنتاج الى حوالى 32 مليون أسمنت فى نهاية عام 2018.
- انخفاض الطلب على الأسمنت بمقدار حوالى 6% فى عام 2018 مقارنة بعام 2017، و5% فى النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة فى عام 2018 مخالفا بذلك كل التوقعات التى انشئت على أساسها الطاقات الانتاجية الجديدة، وذلك على الرغم من كافة المشاريع القومية الجديدة.
اجتماع حكومى «عال المستوى»
أشارت أوساط شركات الاسمنت الى اجتماع عالي المستوى عقدته الحكومة مع شعبة صناعة الأسمنت لبحث الأزمة وتداعياتها ووضع الحلول حيث كان هناك إجماع على أن الأزمة عميقة وتتطلب حلولًا غير تقليدية.
وطرحت الحكومة رؤية التصدير كحل لهذه الأزمة الا أن أهل الصنعة يعتقدون أن التصدير ليس الحل رغم أنه يمكن أن يكون جزءًا من منظومة حلول متكاملة.
ارتفاع التكاليف
● تم رفع الدعم عن كافة أنواع الوقود والكهرباء، وتعويم الجنيه المصري، وهو ما أدى لرفع تكاليف الإنتاج بمقدار حوالي ثلاثة أضعاف.
● تم إنشاء طاقات انتاجية جديدة تتعدى الاستهلاك بصورة هائلة، حيث وصل فائض الإنتاج الى حوالي 32 مليون أسمنت في نهاية عام 2018 .
● انخفض الطلب على الأسمنت بمقدار حوالي 6% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 ، و 5% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة في عام 2018
، مخالفا بذلك كل التوقعات التي أنشئت على أساسها الطاقات الانتاجية الجديدة، وذلك على الرغم من كافة المشاريع القومية الجديدة.
الإفلاس يطل برأسه
تعرضت صناعة الأسمنت لتغييرات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية أدت لتحول نتائج الأعمال لشركات إنتاج الأسمنت من الأرباح الى الخسائر. فى ظل تراكم الخسائر أطل شبح الإفلاس برأسه الى قلب مصانع الاسمنت.
ويمكن رصد مؤشرات صعوبات الصناعة فى النقاط التالية:
● تصفية شركة القومية للأسمنت.
● إغلاق شركة طره لأجل غير مسمى.
● توقف جزئى للإنتاج فى شركة النهضة بقنا
خصوصية الأسمنت
يرى خبراء صناعة الأسمنت أنها صناعة محلية، بمعنى أنه يتم تشييدها من أجل خدمة السوق المحلي القريب في المقام الأول، ضمن محيط مكانى يبلغ 100 كم حول المصنع.
الأسمنت هو منتج منخفض القيمة نسبيا، ولكن تكلفة نقله مرتفعة لأنه ثقيل الوزن ، وبالتالي تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة لمستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة.
التصدير ليس حلاً.. لهذه الأسباب
صناعة الأسمنت هي صناعة محلية، بمعنى أنه يتم تشييدها من أجل خدمة السوق المحلي القريب في المقام الأول، وفى دائرة لا يتعدي قطرها 100 كم حول المصنع.
الأسمنت هو منتج منخفض القيمة نسبيا، ولكن تكلفة نقله مرتفعة لأنه ثقيل الوزن ، وبالتالي تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة لمستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة.
يوجد فائض إنتاج في كافة دول المنطقة المحيطة التى تمثل اسواقاً محتملة للتصدير ( إن حدث ) يصل الى حوالي 100 مليون طن، وبإضافة مصر الى هذه القائمة، يصل فائض الإنتاج في المنطقة لحوالي 132 مليون طن حيث يجب الإشارة الى أن الدول المجاورة هى الأخرى تبحث أيضا عن أسواق جديدة لتصدير فائض الطاقة الإنتاجية لديها.
ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بتكلفة انتاج الأسمنت فى الدول المجاورة لمستوى لا يمكن مجاراته مصرياً حيث إن التكلفة المتغيرة لطن الأسمنت فى مصر تبلغ نحو 36 دولارًا بفارق يتأرجح بين 10 الى 12 دولارًا أقل كتكلفة متغيرة فى الدول المجاروة.
الأسمنت هو منتج يندرج تحت مظلة سلعة ، بمعنى أن تأثير الإسم ( العلامة التجارية ) يبقى محدودًا جدا في عملية البيع، وبالتالي فإن المحرك الأساسي في اتخاذ قرار الشراء هو سعر المنتج، وهو ما يعني أن حجم المساندة الذي قد يساعد صناعة الأسمنت المصرية على المنافسة مع دول المنطقة يصل الى حوالي 384 مليون دولار بما يعادل حوالي 6,4 مليارات جنيه مصري ناجمة عن ضرب كمية الفائض فى مقدار المساندة المطلوبة لوصول المنتج المصرى لسعر التعادل العالمى والمقدر بنحو 12 دولارًا للطن وذلك مع افتراض وجود أسواق تستوعب فائض الإنتاج المصرى الهائل والمقدر بنحو 32 مليون طن.
تقوم مصر فعلياً بتصدير الأسمنت لبعض الدول المجاورة، ولكنها كميات محدودة جدا وتتم من آن لآخر، وذلك حتى بعد تعويم الجنيه المصري، وهو ما يؤكد الإشارة الى أن هذه الصناعة هي في الأساس لخدمة السوق المحلي.
أية سياسة تعتمد على برنامج مساندة صادرات لن تكون عادلة تجاه بعض مصانع إنتاج الأسمنت، حيث إن المصانع القريبة من الموانئ هي فقط التي سوف تستفيد، في حين أن المصانع الأخرى البعيدة سوف يتم استبعادها نتيجة تكلفة النقل.