وزارة الصناعة: ليس هناك أي مغالاة في اسعار الاسمنت.. وارتفاع تكاليف الانتاج سبب اشتعال الاسعار

اسطفانوس: الاسمنت صناعة "خاسرة".. و 60 جنيها اكبر هامش ربح تحصله الشركات في الطن
اسعار الاسمنت غير منصفة للمنتجين.. واحتمالية انخفاضها قريبا أمر مستبعد
العائد الاستثماري على طن الاسمنت غير مشجع.. والشركات الاجنبية تبحث عن مخرج لها من السوق
25 مليون طن فائض سنوي مؤهل للتصدير.. وخطة لفتح الاسواق الافريقية
نفى المهندس حسين الجارحي مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة وجود اي مغالاة في اسعار الاسمنت بالسوق المحلي، مستبعدا ما يتردد عن تجاوز المنتجين او جشعهم في تحديد الاسعار لتحصيل اكبر مكاسب ممكنة، مؤكدا أن السبب وراء ارتفاع الاسعار مرهون بعدة معايير اهمها ارتفاع تكاليف الانتاج .
وقال الجارحي، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الدولي للاسمنت الذي نظمته شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات مؤخرا، أن ارتفاع عناصر التكلفة المحرك الرئيسي لاسعار الاسمنت بالسوق، ويعد تأثيرها اكبر من عوامل قوى العرض والطلب، موضحا أن الارتفاعات التي طرأت مؤخرا على العديد من عناصر التكلفة السبب وراء الارتفاعات الملحوظة في اسعار الاسمنت ذلك على الرغم من انخفاض الطلب وزيادة حجم المعروض بالسوق.
وتابع: ان حجم الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت تقدر ب 82 مليون طن سنويا، بما فيها انتاج مجمع اسمنت بني سويف الجديد، في حين لا يتجاوز حجم الاستهلاك 55 مليون طن سنويا، فيما يتوفر فائض مؤهل للتصدير للخارج يتراوح ما بين 25 و 30 مليون طن، ما يؤكد قدرة الانتاج المحلي على تغطية الاحتياجات المحلية على الرغم من طفرة العمرانية الضخمة.
وكشف عن ان حجم الخامات المحلية الداخلة في صناعة الاسمنت لا تتجاوز 15 % فقط، في حين تمثل التكلفة الاخرى ومنها تكلفة الاستثمار النسبة الاكبر والاكثر تأثيرا، لذلك فإن الاعتماد على خامات محلية بنسبة 100 % في هذه الصناعة لا يعني انخفاض سعرها نظرا لارتباطها بتكاليف اخرى.
وأكد ان الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تناقش بشكل متواصل مشكلات الصناعة مع المستثمرين بهدف الوصول الى سعر عادل يحقق مكسب للمنتج تمكنه من المنافسة، وفي نفس الوقت توفير المنتج بسعر مناسب للمستهلك دون مغالاة.
غير أنه استبعد احتمالية تراجع الاسعار الفترة المقبلة بسبب زيادة الانتاج المحلي بعد تشغيل مجمع مصانع اسمنت بني سويف، وذلك بسبب ثبات عناصر التكلفة المرتفعة والتي تعد السبب الاول وراء ارتفاع الاسعار.
وكشف الجارحي عن خطة وزارة الصناعة لزيادة صادرات الاسمنت الفترة المقبلة وذلك من خلال تكثيف التسويق بالدول الامستهدف خاصة الدول الافريقية، مرجعا السبب وراء ضعف صادرات الاسمنت، والتي لا تتجاوز 100 مليون دولار وفقا لحصاد عام 2017، الى فقدان الاسواق العربية والتي كانت تحتل مقدمة الدول التي يتم التصدير اليها، الامر الذي انعكس سلبا على ارقام صادرات الاسمنت السنوات الاخيرة.
من جانبه، وصف المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بغرفة صناعة بمواد البناء باتحاد الصناعات صناعة الاسمنت بصناعة خاسرة، وانها لا تحقق ارباحا مرضية، وأن كثير من الشركات الاجنبية العاملة بمصر تبحث عن فرصة للخروج من السوق المحلي.
وأوضح، في تصريحات خاصة، أن السبب وراء ذلك يرجع للارتفاع الشديد في تكاليف الانتاج، مشيرا الى ان الخامات المحلية المستخدمة نسبتها ضيئلة جدا في اجمالي تكلفة الانتاج، فيما تعد التكلفة الاستثمارية هي العنصر الاكبر تأثيرا في التكلفة، مبينا ان تكلفة الاستثمار من الالات ومعدات واراضي واسعار فائدة مرتفعة تقدر بحوالي 200 دولار لكل طن اسمنت، بما يعادل 3600 جنيه، وبالطبع لا يوجد طن اسمنت يباع بالسوق المحلي بهذا السعر.
وأضاف أن العائد على الاستثمار من هذه الصناعة عائد سلبي وغير مشجع للسمتثمرين، حيث لا يقل العائد المعقول عن 5% ما يعني انه يقدر ب 180 جنيها على الطن، بينما يبلغ اقصى هامش ربح على طن الاسمنت 60 جنيها، وهو عائد يمثل مؤشر خطير على خسارة منتجي الاسمنت، وبالتالي يعد السعر الحالي للاسمنت سعر "مغبن" وظالم للمنتجين.
ورأى اسطفانوس ان زيادة الانتاج المحلي وزيادة عدد مصانع الاسمنت تؤدي الى زيادة الطاقات المتعطلة وذلك لتغطية كافة احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسمنت، ذلك الى جانب صعوبة التصدير للخارج بسبب ما يواجه الاسمنت من صعوبات بالاسواق التصديرية.
وقال ان العقبة الاساسية أمام صادرات الاسمنت هي ضعف تنافسية الاسمنت المحلي، حيث تصل الفجوة السعرية بين المنتج المصري ونظائره من منتجات الدول المنافسة الى 14 دولارا للطن لصالح منتجات الدول المنافسة ما يجعل منتجها اكثر تنافسية مقارنة بالاسمنت المصري.
وطالب رئيس شعبة الاسمنت الحكومة بتدخل عاجل علاج مشكلات هذه الصناعة وتمكين منتجها من بلوغ مراحل تنافسية متقدمة وذلك من خلال تنظيم لقاء موسع مع الجهات المسئولة والمصانع لبحث كيفية تجاوز الازمات الراهنة للصناعة.